محکومیت قطعی سهند نورمحمدزاده به ۱۶ سال حبس تعزیری و تبعید

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بر علیه سهند نورمحمدزاده را عینا تائید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سهند نورمحمدزاده، فرزند: جعفر، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در اندرزگاه ۲ سالن ۶ زندان رجایی شهر کرج، پس از بررسی مجدد حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و تائید آن در مجموع به ۱۶ سال حبس تعزیری، تبعید به شهرستان کهنوج و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد. پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجزات اسلامی(تجمیع جرائم)‌ تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، برای سهند نورمحمدزاده، لازم به اجرا است. 

به نقل از یک نزدیک به خانواده سهند نورمحمدزاده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده سهند نورمحمدزاده، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی و حکم صادره که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مبنی بر ۱۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق صادره عینا تائید و به آقای حامد احمدی، وکیل مدافع متهم این پرونده در دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد و پرونده او در حال حاضر به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین ارجاع شده است. با توجه به اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ این حکم پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی برای آقای نورمحمدزاده، تحمل ۱۰ سال زندان توام با تبعید به زندان کهنوج، لازم به اجرا شد.” 

همچنین، حامد احمدی، وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده در گفتگو با روزنامه شرق در خصوص این حکم اعلام کرد:”آنچه تا الان برای ما مشخص شده، این است که در کمال تعجب، همان شعبه‌ای (شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور) که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.” 

وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده، ضمن اعتراض نسبت به این حکم و تاکید بر تنظیم مجدد درخواست ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری(اعاده دادرسی) بر این پرونده افزود:”هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.”

لازم به اشاره است، سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار یک فایل صوتی که مصاحبه ای از این زندانی سیاسی با یکی از سایتهای فارسی زبان منتشر شده بود بنا به دستور مسئولان دادستانی تهران مستقر در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل و پس از تحمل ۱۵ روز سلول انفرادی، به اندرزگاه ۲ سالن ۶ آن زندان منتقل شد. 

سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، در حالی که از حق حضور و تعیین مورد نظر خود پرونده قضایی اش محروم بود از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم شده بود که این حکم، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم‌ عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از اطلاع سهند نورمحمدزاده از این موضوع به اعتصاب غذای خود پایان داد و در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم او را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده وی پس از ثبت اعتراض، مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. 

همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.

سهند نورمحمدزاده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.

در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، چهل و پنج تن از وکلای دادگستری، با نگارش نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار نازنگری در تبصره ماده ۴۸ و اجازه تعیین وکیل انتخابی برای متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی شدند.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: