محکومیت سهند نورمحمدزاده به ۱۶ سال حبس تعزیری، تبعید و شلاق
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای سهید نورمحمدزاده را به حبس تعزیری، شلاق و تبعید محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، سهند نورمحمدزاده، فرزند: جعفر، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری که ۱۰ سال آن توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (محاربه) به اعدام محکوم شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع از روند حقوقی پرونده سهید نورمحمدزاده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که دیروز چهارشنبه به آقای احمدی، وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده ابلاغ شده آقای نورمحمدزاده توسط ایمان افشاری، بعنوان (محارب) شناخته شده و از بابت همین اتهام به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم او را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”بنا به تاکید خانواده و وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده، یه این حکم نیز مجددا اعتراض خواهیم کرد و این حکم باید توسط هیئت دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار بگیرد چرا که با توجه به این حکم، آقای نورمحمدزاده باید هم ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید را سپری کند و هم ۶ سال حبس تعزیری را چون قاضی در ذیل حکم قید کرده که اتهامات سهند نورمحمدزاده از تعدد معنوی خارج است و این به آن معناست که قاضی افعال مجرمانه را مستقل در نظر گرفته است.”
این منبع مطلع در تشریح جلسات دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده نیز به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”نماینده دادستان در جلسه دادرسی مجدد به پدر سهند گفته بود که فرزند شما باید یک هفته پس از محسن شکاری اعدام می شد و این مساله منجر به درگیری لفظی کوتاهی بین پدر این زندانی با نماینده دادستان تهران در جلسه دادرسی شد.”
لازم به اشاره است، سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، در حالی که از حق حضور و تعیین مورد نظر خود پرونده قضایی اش محروم بود از بابت اتهام (محاربه و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به اعدام محکوم شده بود که این حکم، در تاریخ ۱۰دی ماه ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از اطلاع سهند نورمحمدزاده از این موضوع به اعتصاب غذای خود پایان داد.
همچنین، جلسه دادرسی به پرونده سهند نورمحمدزاده، در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در حالی که سهند نورمحمدزاده، از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خو برای دفاع از اتهاماتش محروم بود به همراه حامد احمدی – وکیل تسخیری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی) به منظور (اخلال در نظم و امنیت کشور) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) به دادگاه ارائه کردند.
سهند نورمحمدزاده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، چهل و پنج تن از وکلای دادگستری، با نگارش نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار نازنگری در تبصره ماده ۴۸ و اجازه تعیین وکیل انتخابی برای متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی شدند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد که در نتیجه آن تعداد بسیاری از شهروندان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
این سازمان بین الملی مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود که در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، بطور رسمی منتشر شد نسبت به سرکوب گسترده شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ واکنش نشان داد و بر شکل گیری اقدامی تاثیرگذار از طرف جامعه جهانی برای مقابله با حکومت ایران در خصوص این سرکوب ها و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد.
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، پس از تشکیل جلسه ای اضطراری قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران در واکنش به سرکوب گسترده اعتراضات تصویت کرد و بنا به تصمیم این شورا کمیته ای به منظور بررسی شرایط ایران و شدت سرکوب شهروندان تشکیل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
