نامه جمعی از وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، جمعی از ولای دادگستری با با تنظیم و ارسال نامه ای به غلامحسین محسنی اژه ای نسبت به محرومیت متهمان از دسترسی به وکلای تعیینی واکنش نشان دادند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از جماران، طی روزهای اخیر، چهل و پنج تن از وکلای دادگستری، در نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار دسترسی متهمان فارغ از نوع اتهام و جرم آنها به وکیل مورد آن متهم شدند. دادسراها و دادگاه‌های کیفری و انقلاب با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، مانع دسترسی متهمان در مرحله بازپرسی و محاکمه به وکیل مورد نظر آن متهم برای دفاع از موکل خود می شوند.
این وکلای دادگستری در بخشی از نامه خود تاکید کردند:”در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.
متن نامه صادره توسط وکلای دادگستری به نقل از وبسایت جماران در ادامه می آید:
بسمه تعالی
“حجت الاسلام والمسلمین جناب محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند، در ادامه چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان سالهاست به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده اند، این روزها به اوج رسیده و توجه خاص حضرتعالی را می‌طلبد.
۱- برای آنجناب، به عنوان یک فرد با سابقه در دستگاه قضایی حاجتی به تکرار نیست که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مترقی و تضمین کننده یکی از حقوق مهم شهروندی است و درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی‌عدالتی اراده های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند.
۲- متاسفانه پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف برای جلوگیری از اجرای این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمت‌ها و موانعی ایجاد شد و بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می شدند در حالیکه مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌تر از مراحل پسین است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می گیرد لذا درماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ هم‌راستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد و تصریح گردید؛«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
اما متعاقباً با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره ای خلاف اصل بدان افزوده شد بدین عبارت که: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ….، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند….». البته ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مأمورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت، که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولاً دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواست های است و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مأمورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسئولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده اید.
با تصویب این تبصرة غیرحکیمانه، معضل و چالشی حقوقی برای مدیریت آن دستگاه ایجاد گردید که با ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت، اصل بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار گرفت مگر آنکه صلاحیت آنان توسط رییس آن دستگاه تایید شود و این در حالیست که نظر واضعین قانون اساسی اعتبار بخشی به احکام قضایی با حضور وکلای مستقلِ از حکومت بود در حالیکه این تبصره بر خلاف نظر آنان به تصویب رسیده و موجب کاستن از اعتبار احکام می‌شود.
هرچند اظهار نظرهای پراکنده ای از سوی بعضی از مسئولین محترم قضایی در جهت کاستن از این تنش ها صورت گرفت اما در عمل نتیجه ای در بر نداشت و شکاف بین نهاد مستقل وکالت با دستگاه قضایی را بیشتر کرد و به رغم مخالفت های گسترده جامعه حقوقی کشور و‌حتی برخی از مسئولان خود دستگاه قضایی که در بیانی غیرمترقبه، این تبصره را ننگ قوه قضاییه نامیدند ولی اقدام به اصلاح آن ازطریق مجلس صورت نگرفت و این تبصره همچنان به قوت خود باقی ماند.
۳- در حالی که انتظار می رفت تلاش های موثر و سریعی در جهت لغو این تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گیرد و با وجود اینکه حتی در همین تبصره هم تضییقِ ذکر شده صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم می تواند وکیل تعیینی دلخواه خود را داشته باشد و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در آذرماه سالجاری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ حدود اجرایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی دانسته و به علت خلاف اصل بودن این مقرره، تعمیم آن حتی به مرحله اجرای حکم را غیر قابل قبول اعلام کرده است، اما با نهایت تأسف ملاحظه می شود چند شعبه خاص از دادگاه های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می کنند.
۴- در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.
۵- چنان که می دانید در صورتیکه قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن به ویژه دستگاه قضایی نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون می شکند و با شکستن حرمت قانون تجری در ارتکاب جرم، امری دور از انتظار نیست و نمی توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند.
متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی‌شود.
لذا با عنایت به مراتب فوق و دغدغه ها و نگرانی های پیش گفته، انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاه های تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیخته ای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمایت کنید.
امضا کنندگان:
۱علیرضا آذربایجانی
۲بهشید ارفع نیا
۳محمد اسماعیل بیگی
۴داریوش اشرافی
۵محسن برهانی
۶تهمورث بشیریه
۷هوشنگ پوربابایی
۸حسین تاج
۱۰غلامرضا جناغی
۱۱کریم حبیب نژاد بهتاش
۱۲محمود حبیبی
۱۳سیدمهدی حجتی
۱۴لیلا حیدری
۱۵جواد خالقیان
۱۶- مسعود خراشادی زاده
۱۸مهراب داراب پور
۱۹امیر رئیسیان
۲۰سهیلا رجب‌پور
۲۱حسین رحمت اللهی
۲۲فرهاد رستم شیرازی
۲۳لیلا رییسی
۲۴غلامرضا ریاضی
۲۵محمد علی سامت
۲۶_ اکبر سردارزاده
۲۷غلامعلی سیفی زیناب
۲۸لیلا شفاعی
۳۰مرتضی شهبازی نیا
۳۱محمد شیوایی کجوری
۳۲حسین صفایی
۳۳رامین صفرنیا
۳۵حسین عسگری راد
۳۶فریده غیرت
۳۷غلام نبی فیضی چکاب
۳۸جواد کاشانی
۳۹علی مجتهدزاده
۴۰علیرضا محمد زاده
۴۱حسین مرکزی
۴۲عادل مقدس
۴۳منصور میرسعیدی
۴۴ابوذر نصراللهی
۴۵_محمد رضا نظری نژاد”
لازم به اشاره است، متهمان سیاسی و امنیتی، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در دادگاه های انقلاب و کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم هستند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
