By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZKM
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه ای کازرونی به اعدام محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، مجتبی دهبندی ـ ۲۳ ساله و کیانوش حمزهای کازرونی ـ ۲۷ ساله ـ اهل شیراز مرکز استان فارس و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به اعدام محکوم شدند.
یک فرد مطلع درباره پرونده این ۲ متهم به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مجتبی همراه برادرش پردهفروش و کیانوش خاروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانههایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که همچنان داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.”
در ادامه این گزارش هم عنوان شد:”مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای کازرونی در مرحله دادرسی با اتهامات «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان»، مواجه و توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند.”
در خاتمه نیز عنوان شد:”حکم اولیه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، بیش از ۲ ماه قبل صادر شده است.
در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
صدور احکام اعدام بر علیه مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای کازرونی، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، از منظر حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، تناسب مجازات و استانداردهای رسیدگی در پروندههای منتهی به سلب حیات ایجاد میکند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این دو شهروند پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و طی روند قضایی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» محاکمه و به اعدام محکوم شدهاند. با توجه به ماهیت اتهامات و مجازات تعیینشده، رعایت دقیق تمامی تضمینهای قانونی و دادرسی منصفانه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند.
بر اساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت بر تمامی مراحل دادرسی حاکم است و مقامات قضایی و ضابطان مکلف هستند با رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله اطلاع از اتهام، برخورداری از وکیل و امکان دفاع مؤثر برخوردار باشد.
در پروندههایی که مجازات پیشبینیشده برای آنها اعدام است، ضرورت برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به وکیل اهمیت مضاعف دارد. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن درباره حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههای امنیتی، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است؛ زیرا محدود شدن انتخاب وکیل میتواند حق دفاع مؤثر متهم را تحت تأثیر قرار دهد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات را به رسمیت شناخته و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که حق حیات از حقوق ذاتی انسان است و در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، اجرای آن باید صرفاً برای «جدیترین جرایم» و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه انجام شود.
همچنین مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به جرم حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف محاکمه شود و از حداقل تضمینهای دفاعی، از جمله زمان و امکانات کافی برای دفاع و دسترسی به وکیل منتخب، برخوردار باشد.
در خصوص اتهامات مرتبط با «محاربه»، ضرورت دارد که عناصر تشکیلدهنده جرم، از جمله شرایط قانونی تحقق آن، به صورت دقیق و بدون تفسیر موسع بررسی شود. استفاده گسترده از عناوین کیفری سنگین در پروندههای مرتبط با اعتراضات اجتماعی، در صورتی که رفتار انتسابی فاقد شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم باشد، میتواند منجر به جرمانگاری اعتراض، فعالیت مدنی یا رفتارهای غیرخشونتآمیز شود.
همچنین چنانچه اتهام «پناه دادن به معترضان» صرفاً ناظر بر کمک انسانی به افراد آسیبدیده یا زخمی باشد، برخورد کیفری شدید با چنین رفتاری میتواند با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، کرامت انسانی و ضرورت تفکیک میان اقدامات مجرمانه و کمکهای انسانی تعارض پیدا کند.
صدور حکم اعدام علیه مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای کازرونی، با توجه به گزارشهای موجود درباره نحوه بازداشت، روند رسیدگی و ماهیت اتهامات، ضرورت شفافیت قضایی، دسترسی کامل به وکیل مستقل، امکان اعتراض مؤثر به رأی و بررسی دقیق تمامی ادله پرونده را دوچندان میکند.
بر این اساس، هرگونه اجرای حکم سلب حیات پیش از اطمینان از رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه، میتواند ناقض تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حق حیات، منع محاکمه ناعادلانه و تضمین حقوق متهمان در پروندههای کیفری سنگین باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید