https://wp.me/p6xuBy-G6i
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۲، غلامرضا(رضا)اقدسی، زندانی سیاسی از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، غلامرضا(رضا)اقدسی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم درد و رنج از چند بیماری و در پی کیفیت نامطلوب خدمات درمانی ارائه شده در بهداری آن زندان، نیازمند اعزام به مرکز درمانی تخصصی است. این فعال کارگری در مرحله بدوی، مجموعا به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
یکی از اعضای خانواده غلامرضا(رضا)اقدسی در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه آقای اقدسی از سمعک استفاده می کند و پا پیش از بازداشت و انتقالش به زندان اوین، تحت نظر پزشک معالج بوده و از سوی دیگر در پی افزایش مشکلات معده و گوارش، باید به مرزک درمانی خارج از زندان اوین اعزام بشود اما مسئولان مربوطه در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از اعزام او جلوگیری می کنند و این فعال کارگری در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است.”
غلامرضا اقدسی، چندی پیش ابلاغیه ای را برای حضور در جلسه بازپرسی دریافت کرده بود و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ در پی حضور در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، غلامرضا(رضا) اقدسی، توسط قاشی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و اوایل آذر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
پس از ابلاغ حکم و اعتراض این فعال کارگری به حکم صادره پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
غلامرضا (رضا) اقدسی، از جانبازان جنگ ۸ ساله ایران و عراق است و و بر اثر موج انفجار پرده گوش وی دچار پارگی شد و با مشکلات جدی شنوایی دست و پنجه نرم می کند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

