احضار سالار طاهرافشار، فعال ملی مدنی به جلسه دادرسی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با ارسال پیامکی، سالار طاهر افشار، فعال ملی مدنی ساکن این شهرشتان را جهت حضور در جلسه دادرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، فعال ملی مدنی ساکن ارومیه، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام اسلامی و اقدام به تشکیل تجمعات اعتراضی خلاف قانون »، محاکمه خواهد شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۶ تیر ماه سالجاری در جریان تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی ۵ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس ابلاغیه ارسالی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مقرر شده سالار طاهرافشار، در تاریخ ۲۴ آذر برای ارائه دفاعیات از بابت اتهام مذکور در آن جلسه دادرسی حاضر شود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و در گیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان ملی مدنی در ارومیه و تبریز توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: سالار طاهر افشار و فرید خورشیدی با تودیع وثیقه آزاد شدند

سالار طاهر افشار، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی دیگری که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در شهرستان ارومیه
• بیشتر بخوانید: شش تن از بازداشت شدگان ارومیه بطور موقت آزاد شدند

این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  “قاضی حمید گلی نژاد”, با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری, جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: صدور حبس, جریمه نقدی و شلاق برای ۶ تن از شهروندان ساکن ارومیه

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود.  این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸,  طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

• بیشتر بخوانید:  احضار سالار طاهر افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی
• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه محاکمه شد

لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
• بیشتر بخوانید: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.