روح اله نخعی، روزنامه نگار بازداشت شد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، روح اله نخعی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، روح الله نخعی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شد. روح الله نخعی، از شهریور تا دی ۱۴۰۱، به مدت ۴ ماه از حکم خود را گذرانده و با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود.

پرتو برهانپور، وکیل مدافع روح‌الله نخعی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”حکم ۲ سال حبس روح الله نخعی، علیرغم اینکه او مشمول بخشنامه عفو اعلامی ۱۴۰۱ می شد، امروز اجرا شد.”

این روزنامه نگار، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله خود به شعبه اول اجرای احکام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، روح الله نخعی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و پس از تشکیل جلسه دادرسی، قاضی دادگاه اخذ آخرین دفاع را منوط به نظر ضایط امنیتی پرونده کرد و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱،‌ از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

این روزنامه نگار، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بتدهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی،‌ به جلسه دادرسی احضار شده بود.‌ 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: