حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای روح الله نخعی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، روح الله نخعی، روزنامه نگار حوزه اخبار بین الملل و خبرنگار پیشین روزنامه شرق، پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه نگار در تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری بازداشت و پس طی مراحل بازجویی در تاریخ ۲۷ دی ماه با قید وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.
سعید جلیلی، وکیل مدافع روح الله نخعی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اتهام منتسب شده به موکل خود را (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) عنوان و میزان حبس صادره برای این روزنامه نگار را ۲ سال و ۷ ماه اعلام کرد.
لازم به اشاره است، روح الله نخعی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و پس از تشکیل جلسه دادرسی، قاضی دادگاه اخذ آخرین دفاع را منوط به نظر ضایط امنیتی پرونده کرده بود.
روح الله نخعی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بتدهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به جلسه دادرسی احضار شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
