جلسه دادگاه روح الله نخعی خبرنگار و فعال رسانه ای برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح الله نخعی، روزنامهنگار برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، روح الله نخعی، روزنامهنگار حوزه اخبار بین الملل و خبرنگار پیشین روزنامه شرق، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و دفاعیات متهم و وکیل مدافع این پرونده توسط قاضی دادگاه اخذ شد.
سعید خلیلی، وکیل مدافع روح الله نخعی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”دادگاه در شعبه ۲۸ به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد اما او اخذ آخرین دفاعیات را منوط به نظر ضابط کرد و گفت اگر موافق نبودند مجددا برای اخذ آخرین دفاع جلسه میگذارم.”
این وکیل دادگستری همچنین افزود:”قاضی به توضیحات وی مبنی بر اینکه مختومه کردن یا رسیدگی مجدد در حیطه وظایف قاضی است نه ماموران، توجهی نکرده است.”
روح الله نخعی، طی روزهای گذشته، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات خود به از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) به همراه سعید خلیلی – بعنوان وکیل مدافع خود به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
لازم به اشاره است، روح الله نخعی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بتدهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.