محکومیت غلامرضا غلامی کندازی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۰اسفند ماه ۱۴۰۲، غلامرضا غلامی کندازی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، غلامرضا غلامی کندازی، ساکن استان فارس، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، زندانی سیاسی محبوس در بند سبز امنیتی زندان عادل آباد شیراز، در دومین پرونده قضایی خود توسط مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت دیگر پرونده قضایی خود هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده ودر حالی تحمل دوران حبس خود است. 

براساس دادنامه صادره؛ غلامرضا غلامی کندازی، توسط رضا رحیمیان و نادر قلندری ـ مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس، از بابت اتهام (عضویت در گروههای معاند نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. 

همچنین، یکی فرد مطلع در تشزیح آخرین وضعیت این زندانی سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به پیگیریهای صورت گرفته آقای غلامی کندازی طی روزهای پیش رو با نصب پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی از زندان عادل شیراز آزاد خواهد شد و تمام مراحل اداری و قضایی برای آزادی وی انجام شده و پس از آزادی به مدت ۱ ماه مرخصی و پس از آن ادامه حبس تعزیری خود را تحت نظارت قضایی سپری خواهد کرد.”

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای غلامرضا غلامی کندازی لازم به اجرا است. 

لازم به اشاره است، غلامرضا غلامی کندازی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مرکز استان فارس، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق عضویت در گروههای معاند نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای اخذ مجوز جهت برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس به فرمانداری شیراز مراجعه کرده بودند توسط نیروی انتظامی، بازداشت شده بود. 

غلامرضا غلامی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شهر شیراز برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده بود. 

این فرهنگی ساکن استان فارس، از بابت دیگر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استا فارس، محاکمنه و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی  و ارجاع پرونده این غلامرض غلامی کندازی به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی پرونده این فعال صنف فرهنگیان، به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد. 

با آغاز جلسه دادرسی مجدد، غلامرضا غلامی کندازی، توسط ـ نادر قلندری و رضا رحیمیان، مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی، محکوم شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: