احضار فرهاد شیخی، فعال کارگری به دادگاه انقلاب کرج

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، زمان و شعبه دادرسی به اتهامات فرهاد شیخی مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، فرهاد شیخی، فعال کارگری، ساکن استان البرز، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه صادره، مقرر شده تا فرهاد شیخی، دفاعیات خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی موسی آصف الحسینی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج ارائه کند. 

این فعال کارگری پیشتر هم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه توسط قاضی موسی آصف الحسینی، به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، فرهاد شیخی، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان البرز در منزل خود واقع در شهرستان هشتگرد از توابع آن استان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر کرج و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب کرج، به ندامتگاه مرکزی کرج، منتقل و ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

وی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند وزارت اطلاعات واقع در زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به زندان مرکزی (ندامتگاه) کرج  منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی و صدور قرار منع تعقیب آزاد شد. 

این فعال کارگری ساکن هشتگرد، پیش از این هم به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با پرونده سازی، بازداست و محکومیت کیفری از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: