مریم دریس برای تحمل حبس احضار شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-LmV

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۳، مریم دریس برای تحمل حبس احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، مریم دریس، ساکن شهرستان کازرون از توابع استان فارس، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب آن شهرستان فراخوانده شد.

براساس ابلاغیه صادره از سوی زینب عسکری، دادیار واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کازرون، اتهامی که مریم دریس به سبب آن برای تحمل حبس احضار شده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ذکر شده و او باید ظرف مدت ۱۰ روز برای سپری کردن دوران محکومیت قطعی خود به آن دادسرا مراجعه کند.

مریم دریس پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای تحمل حبس تعزیری خود دستگیر شده بود اما اجرای حکم وی به دلایل نامعلومی تعلیق شده بود.

لازم به ذکر است، مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون محاکمه و اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب) هم‌ به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این شهروند ساکن شهرستان کازرون، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کازرون از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) محاکمه و اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب در این شهرستان، در بخش اول از همین پرونده به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض در اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس، در مجموع به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

پس از قطعی شدن احکام قضایی صادره بر علیه مریم دریسی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس لازم به اجرا محکوم شد.

مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.