حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون از توابع استان فارس با صدور دادنامه ای مریم دریس را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مریم دریس، ساکن شهرستان کازرون از توابع استان فارس، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ساوه و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در بخش دوم از پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون از توابع استان فارس، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. مریم دریس در بخش اول این پرونده هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ کازرون که امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، به مریم دریس ابلاغ شده، وی از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب) هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
لازم به ذکر است، مریم دریس، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون محاکمه شده بود.
همچنین، اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کازرون مریم دریس را از بابت بخش اول در همین پرونده از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم کرد.
در صورت تایید این احکام از بابت ۱ پرونده قضایی در بخش و تائید آنها در مرحله تجدید نظرخواهی با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، اشد مجازات، یعنی تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای مریم دریسی لازم به اجرا خواهد شد.
در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی به پرونده مریم دریسی از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کازرون برگزار شده بود.
مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
