حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس، مریم دریسی را در بخش اول پرونده قضایی وی به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مریم دریسی، ساکن شهرستان کازرون از توابع استان فارس و از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس در بخش اول پرونده قضایی خود مجموعا به تحمل ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس؛ مریم دریسی، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، و اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۱۵ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام (توهین به رهبری) برای مریم دریسی لازم به اجرا است.
لازم به ذکر است، مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون محاکمه و اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب) هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این شهروند ساکن شهرستان کازرون، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کازرون از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) محاکمه و اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب در این شهرستان، در بخش اول از همین پرونده به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
