By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-McK
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، ماموستا صابر خدامرادی، شهروند اهل سنت به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا صابر خدامرادی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرک قَوَخ از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مذهبی اهل سنت، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پس از انتقاداتی که در خطبه های نمازجمعه به نوع برخورد با شهروندان در جریان آن اعتراضات، کرده بود با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به ماموستا صابر خدامرادی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و برهمین اساس به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
این شهروند اهل سنت، چندی پیش توسط همان دادگاه از بابت اتهامات(فعایت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی) محاکمه به ۷ ماه ۱۵ روز حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق با طول مدت تعلیق ۳ ساله، محکوم شده بود اما در تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان فراخوانده شده بود.
لازم به اشاره است، ماموستا صابر خدامرادی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای سومین مرحله از بابت پرونده ای که در خصوص اعتراض این شهروند اهل سنت به نحوه برخورد با شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بر علیه وی تشکیل شده بود به به دادگاه روحانیت همدان، احضار شده بود.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید