By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YUt
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، کارشناسان مستقل سازمان ملل میگویند در سایه مذاکرات سیاسی، دستکم ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شدهاند، هزاران نفر بازداشت شدهاند و اموال دستکم ۱۵۰۰ شهروند توقیف یا مصادره شده است. بررسی قوانین خود جمهوری اسلامی، قواعد فقه امامیه و تعهدات بینالمللی ایران نشان میدهد که اعتراف اجباری، محاکمه بدون وکیل مؤثر، اعدام برای جرایمی که به قتل عمد منجر نشدهاند و مصادره فراگیر اموال، نهتنها با موازین جهانی حقوق بشر، بلکه با بخشهایی از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ایران نیز در تعارض جدی قرار دارد.
در متن چارچوب ۱۴بندی توافق ایران و آمریکا، از عبور کشتیها از تنگه هرمز، محدودیتهای هستهای، کاهش تحریمها، بازسازی و یک سازوکار مالی چندصد میلیارد دلاری سخن گفته شده است. اما پشت این واژههای دیپلماتیک، تصویر دیگری قرار دارد: سلولهایی که خانوادهها از محل آنها بیخبرند، متهمانی که ممکن است نخستین بار وکیل خود را در آستانه دادگاه ببینند، پروندههایی که بر اعترافات مورد مناقشه بنا شدهاند و خانوادههایی که علاوه بر آزادی یا جان نزدیکانشان، دارایی و امنیت اقتصادی خود را نیز از دست میدهند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بن سول، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم، و شماری دیگر از کارشناسان مستقل سازمان ملل هشدار دادهاند که هر توافقی که وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرد، «اساساً ناقص» خواهد بود. از نگاه آنان، خاموش شدن سلاحها بهخودیخود به معنای بازگشت قانون، آزادی و امنیت انسانی نیست.
آتشبس میتواند صدای موشکها را متوقف کند، اما بدون توقف اعدام، شکنجه و بازداشت خودسرانه، خشونت دولتی ادامه خواهد یافت طبق قوانین خود جمهوری اسلامی، اقرار حاصل از اکراه، شکنجه یا آزار جسمی و روانی فاقد اعتبار است و نمیتواند مبنای حکم قرار گیرد بر اساس تفسیر رسمی میثاق حقوق مدنی و سیاسی، جرایم جاسوسی و امنیتی که متضمن قتل عمد نیستند، در زمره «شدیدترین جرایم» مجاز برای مجازات اعدام قرار نمیگیرند مصادره همه اموال یک متهم، بدون اثبات منشأ مجرمانه تکتک داراییها، مرز میان مجازات فردی و تنبیه اقتصادی خانواده را از میان میبرد صلحی که در آن قربانیان دیده نشوند، زندانیان بینام بمانند و دادگاههای امنیتی بدون نظارت ادامه دهند، بیش از آنکه صلح باشد، توقف موقت جنگ در کنار تثبیت سرکوب است.
صلحی که مردم در حاشیه آن قرار گرفتهاند
چارچوب سیاسی مورد بحث، عمدتاً بر مسائل میان دولتها متمرکز است: امنیت کشتیرانی، برنامه هستهای، تحریمها، بازسازی و تضمینهای منطقهای. گزارشها حاکی است که این چارچوب یک دوره مذاکراتی ۶۰روزه و ترتیباتی درباره تنگه هرمز و مواد هستهای را نیز در بر میگیرد. مسئلهای که کارشناسان سازمان ملل برجسته کردهاند، فقدان جایگاهی روشن برای حقوق شهروندان ایران در این معماری سیاسی است.
در این منطق، دولتها بازیگران اصلیاند و مردم بیشتر در قالب «جمعیت آسیبدیده»، «هزینه انسانی» یا «نیازمند بازسازی» دیده میشوند. چنین نگاهی میتواند ساختمانهای ویرانشده را در محاسبات وارد کند، اما زندانها، پروندههای امنیتی، خانوادههای داغدار و قربانیان شکنجه را از متن توافق کنار بگذارد.
هشدار کارشناسان سازمان ملل دقیقاً متوجه همین شکاف است: ممکن است توافقی از نظر نظامی موفق باشد، اما از نظر انسانی شکست بخورد. ممکن است عبور نفتکشها امن شود، اما وکیل نتواند آزادانه به پرونده موکل خود دسترسی داشته باشد. ممکن است تحریمها کاهش پیدا کند، اما خانواده یک متهم همچنان نداند او در کدام بازداشتگاه نگهداری میشود. ممکن است صندوق بازسازی ایجاد شود، اما هیچ سازوکاری برای جبران خسارت قربانیان بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعدام یا مصادره وجود نداشته باشد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که «پایان مخاصمات» نباید با «احیای حقوق» اشتباه گرفته شود. آنان خواستار توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان، بازگرداندن دسترسی به اینترنت و ایجاد فضای امن برای جامعه مدنی شدهاند.
این هشدار یک پیام بنیادی دارد: صلح فقط رابطه میان دو دولت نیست رابطه میان دولت و شهروندانش نیز بخشی از صلح است.
اعداد بحران؛ میان گزارش مستقل، آمار رسمی و تاریکی اطلاعاتی
بر اساس بیانیه کارشناسان مستقل سازمان ملل، از آغاز جنگ در نهم اسفند، هزاران نفر در ایران بازداشت شدهاند. آنان از دریافت گزارشهایی درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدامهای نمایشی، تهدید به مرگ و اخذ اعتراف اجباری خبر دادهاند.
همین کارشناسان گفتهاند که دستکم ۱۵۶ نفر از آغاز جنگ اعدام شدهاند؛ ۴۲ نفر از آنان با اتهامهایی مرتبط با جاسوسی یا امنیت ملی مواجه بودهاند. بنا بر این گزارش، در شماری از پروندهها ادعا شده است که اعترافات زیر فشار یا شکنجه گرفته شده یا متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل محروم بودهاند. کارشناسان همچنین از توقیف یا مصادره داراییهای دستکم ۱۵۰۰ شهروند، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، سخن گفتهاند.
این ارقام باید با دو ملاحظه خوانده شوند. نخست آنکه کارشناسان سازمان ملل نهاد قضایی نیستند و همه پروندهها را بهطور مستقیم بررسی نکردهاند؛ بخشی از اطلاعات آنان بر گزارش خانوادهها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و منابع مستقل استوار است. دوم آنکه محدودیت رسانهها، قطع یا اختلال اینترنت، محرمانه ماندن پروندههای امنیتی و فقدان دسترسی ناظران مستقل، امکان راستیآزمایی پروندهبهپرونده را بهشدت کاهش میدهد.
با این حال، آمار خود دستگاه قضایی نیز ابعاد گسترده برخوردهای امنیتی را تأیید میکند. مقامهای قضایی ایران در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کردند که بیش از سه هزار نفر در پروندههای مرتبط با همکاری یا ارتباط با اسرائیل تحت پیگرد قرار گرفته و بیش از دو هزار و چهارصد نفر بازداشت شدهاند. این آمار، بهخودیخود ادعای شکنجه یا محاکمه ناعادلانه را ثابت نمیکند، اما نشان میدهد که موضوع با چند پرونده محدود روبهرو نیست؛ یک عملیات قضایی گسترده در جریان بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی انتقادهای سازمان ملل را سیاسی دانسته و گفتهاند برخوردها متوجه افرادی بوده که با دولتهای متخاصم همکاری کردهاند. دستگاه قضایی همچنین بر ضرورت سرعت در رسیدگی به پروندههای جنگی و امنیتی تأکید کرده است.
اما در حقوق کیفری، گستردگی تهدید یا شدت بحران، جایگزین اثبات فردی جرم نمیشود. هر متهم باید بر اساس رفتار شخصی، قصد مجرمانه، ادله قابل بررسی و محاکمهای منصفانه قضاوت شود. آمار بالا نمیتواند خطای قضایی در یک پرونده را توجیه کند؛ همانطور که اضطرار سیاسی نمیتواند اعتراف اجباری را به دلیل معتبر تبدیل کند.
«امنیت ملی»؛ عنوانی مشروع که میتواند به مجوز نامحدود تبدیل شود
هیچ نظام حقوقی جدی، جاسوسی واقعی یا انتقال عامدانه اطلاعات نظامی حساس را بیاهمیت نمیداند. دولتها حق دارند از امنیت مردم و زیرساختهای خود دفاع کنند و افرادی را که آگاهانه در عملیات خشونتآمیز یا جاسوسی مؤثر مشارکت کردهاند، تحت تعقیب قرار دهند.
مسئله از جایی آغاز میشود که مرزهای جرم چنان گسترده و مبهم تعریف شوند که فعالیت رسانهای، ارتباط خانوادگی، ارسال تصویر، استفاده از ابزارهای ارتباطی، دریافت اطلاعات عمومی یا ابراز نظر سیاسی نیز بتواند با تفسیری امنیتی به «همکاری با دشمن» تبدیل شود.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در سال ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد، برای طیفی از اقدامات عملیاتی یا اطلاعاتی به نفع اسرائیل یا دولتهای متخاصم، از جمله آمریکا، مجازات اعدام و مصادره تمام اموال را پیشبینی کرده است. متن قانون، اسرائیل و آمریکا را دولت متخاصم تلقی میکند و دامنه رفتارهای مشمول آن گسترده است.
حامیان قانون گفتهاند هدف آن ایجاد بازدارندگی پس از جنگ و پاسخ به شیوههای تازه همکاری اطلاعاتی، رسانهای و ارتباطی است. در توضیح دامنه قانون، حتی به ارسال برخی اطلاعات و تصاویر یا استفاده از ابزارهای ارتباطی خاص در شرایط معین اشاره شده است.
دقیقاً همین گستردگی، خطر اصلی را ایجاد میکند. هرچه عنوان مجرمانه مبهمتر باشد، قدرت مأمور تحقیق، بازجو و قاضی برای تفسیر آن بیشتر میشود. در پروندهای که مجازاتش مرگ است، این ابهام صرفاً یک نقص فنی نیست؛ میتواند فاصله میان زندگی و اعدام باشد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط به این معنا نیست که قانونی روی کاغذ وجود داشته باشد. قانون باید بهاندازه کافی روشن باشد تا شهروند بتواند پیشبینی کند چه رفتاری جرم است و قاضی نتواند مخالفت سیاسی، روزنامهنگاری یا ارتباطات عادی را با تفسیر موسع به جاسوسی تبدیل کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی علیه اعتراف اجباری
یکی از جدیترین بخشهای هشدار کارشناسان سازمان ملل، گزارشهای مربوط به اخذ اعتراف تحت شکنجه یا فشار است. حتی بدون مراجعه به اسناد بینالمللی نیز، قوانین داخلی ایران در این زمینه صراحت قابل توجهی دارند.
اصل ۳۲ قانون اساسی میگوید بازداشت باید طبق قانون انجام شود، اتهام باید بدون تأخیر به متهم تفهیم شود و پرونده مقدماتی در مهلت قانونی به مرجع قضایی برسد. اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد. اصل ۳۷ برائت را اصل میداند و اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده و زندانی را ممنوع میکند.
اصل ۳۸ از این هم روشنتر است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.»
همین اصل تصریح میکند که شهادت، اقرار یا سوگندی که بر اثر اجبار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف باید مجازات شود.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز مأموران تحقیق را از اعمال اکراه، اجبار، توهین، طرح پرسشهای تلقینی و فریبآمیز منع میکند و اظهارات حاصل از این روشها را بیاعتبار میداند. ماده ۱۹۰ همین قانون برای متهم حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی را به رسمیت شناخته است، هرچند در پروندههای امنیتی محدودیتهایی درباره انتخاب وکیل وجود دارد. این محدودیت نمیتواند به معنای حذف کامل دفاع مؤثر یا محروم کردن متهم از مشاوره حقوقی واقعی باشد.
مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اعتبار اقرار را به عقل، بلوغ، قصد و اختیار وابسته میکنند. مطابق ماده ۱۶۹، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی گرفته شود، فاقد ارزش است و دادگاه موظف است بار دیگر از راههای قانونی تحقیق کند.
نتیجه حقوقی روشن است: اگر حتی بخشی از گزارشهای مربوط به اعتراف اجباری درست باشد، صدور حکم بر مبنای چنین اعترافاتی نه فقط نقض معیارهای بینالمللی، بلکه تخطی مستقیم از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی است.
دولت نمیتواند از یک سو اصل ۳۸ را بهعنوان بخشی از قانون اساسی خود معرفی کند و از سوی دیگر، نتیجه بازجوییهای فاقد نظارت وکیل را مبنای حکم مرگ قرار دهد. در پروندههای اعدام، کوچکترین تردید درباره اختیاری بودن اقرار باید موجب توقف اجرای حکم و بازبینی مستقل پرونده شود، نه تسریع در اجرای آن است
از بازجویی تا چوبه دار؛ وقتی دادرسی ناقص به مرگ غیرقابل بازگشت منتهی میشود
ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. بنابراین، ماده ۶ این میثاق درباره حق حیات، ماده ۷ درباره منع شکنجه، ماده ۹ درباره آزادی و امنیت فردی و ماده ۱۴ درباره محاکمه عادلانه برای جمهوری اسلامی تعهد حقوقی ایجاد میکنند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، این مجازات فقط میتواند برای «شدیدترین جرایم» اعمال شود. منظور از این عبارت، جرایمی با شدت استثنایی و متضمن قتل عمد است.
بر این اساس، جرایم سیاسی، اقتصادی، مذهبی، جرایم مواد مخدر، فساد، روابط جنسی و جرایم امنیتی یا جاسوسی که به قتل عمد منجر نشدهاند، نباید مجازات مرگ داشته باشند. کمیته همچنین مجازاتهای اعدام اجباری را، که به قاضی اجازه بررسی شدت رفتار، نقش متهم و شرایط فردی را نمیدهند، خودسرانه میداند.
این معیار با قانون تازه جاسوسی در ایران در تعارضی بنیادی قرار میگیرد. اگر قانون برای «اقدام اطلاعاتی» یا «همکاری» مجازات اعدام مقرر کند، بدون آنکه اثبات قتل عمد یا مشارکت مستقیم در کشتن افراد را لازم بداند، از حدی که میثاق برای مجازات مرگ تعیین کرده فراتر میرود.
حتی در پروندهای که رفتار متهم بسیار جدی باشد، اعدام فقط پس از دادرسی کاملاً منصفانه قابل تصور است. کمیته حقوق بشر تأکید کرده است که استفاده از اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مؤثر از زمان بازجویی، ناتوانی در بازجویی از شهود، نقض اصل برائت یا فقدان امکان تجدیدنظر واقعی، اجرای حکم اعدام را به سلب خودسرانه حق حیات تبدیل میکند.
به بیان دیگر، در پرونده اعدام، نقص دادرسی یک ایراد قابل جبران پس از اجرا نیست. فرد اعدامشده را نمیتوان پس از کشف اعتراف دروغین، جعل مدرک یا شکنجه به زندگی بازگرداند. همین غیرقابل بازگشت بودن است که بار اثبات، ضرورت حضور وکیل، استقلال دادگاه و دسترسی به تجدیدنظر را چند برابر میکند.
مصادره همه اموال؛ مجازات متهم یا تنبیه خانواده؟
قانون جدید علاوه بر اعدام، مصادره تمام اموال برخی محکومان را پیشبینی کرده است. این مجازات در نگاه نخست متوجه شخص متهم است، اما در عمل میتواند هزینههای آن را به همسر، فرزندان، والدین و افراد تحت تکفل منتقل کند.
اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی را، مادامی که از راه مشروع به دست آمده باشد، محترم میشمارد. اصل ۴۹ نیز به دولت اجازه میدهد ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و دیگر منابع نامشروع را پس از رسیدگی و اثبات قانونی بازپس گیرد.
تفاوت مهمی میان «بازپسگیری مال نامشروع یا حاصل از جرم» و «مصادره همه داراییهای مشروع و نامشروع یک شخص به عنوان مجازات» وجود دارد. در حالت نخست، دادگاه باید رابطه هر دارایی با جرم یا منشأ غیرقانونی آن را ثابت کند. در حالت دوم، حتی خانهای که سالها پیش از وقوع جرم خریداری شده، پسانداز خانواده یا اموالی که هیچ پیوندی با اتهام ندارد، ممکن است در معرض مصادره قرار گیرد.
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را به رسمیت میشناسد. معنای این اصل آن است که مجازات باید متوجه شخصی باشد که رفتار مجرمانهاش اثبات شده است. مجازاتی که عملاً اعضای بیاتهام خانواده را از مسکن، درآمد یا دارایی مشروع محروم کند، با فلسفه مسئولیت شخصی در تنش قرار میگیرد.
در مورد ایرانیان خارج از کشور، مسئله پیچیدهتر است. اگر دارایی فرد به دلیل فعالیت سیاسی، رسانهای یا ارتباطی در خارج از کشور توقیف شود و او امکان حضور، انتخاب آزادانه وکیل یا دفاع مؤثر نداشته باشد، مصادره میتواند از یک مجازات داخلی به ابزار فشار فرامرزی تبدیل شود. کارشناسان سازمان ملل نیز توقیف دارایی ایرانیان مهاجر و دوتابعیتی را در چارچوب نگرانی از سرکوب فرامرزی مطرح کردهاند.
مصادره نباید به روشی برای وادار کردن خانوادهها به سکوت، قطع ارتباط با رسانهها یا فشار بر بستگان خارج از کشور تبدیل شود. هر دارایی باید جداگانه، در دادگاهی علنی و مستقل، با امکان اعتراض و ارائه سند مالکیت بررسی شود.
فقهی که حکومت به آن استناد میکند، علیه شکنجه و مجازات جمعی نیز سخن میگوید
جمهوری اسلامی مشروعیت حقوقی خود را به فقه امامیه پیوند میزند. اما همین چارچوب فقهی دارای قواعدی است که استفاده از اجبار، سوءظن، تجسس و مجازات افراد بیگناه را محدود میکند.
اصل قرآنی «ولا تزر وازره وزر أخرى» میگوید هیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد. از این اصل نمیتوان با مجازاتی دفاع کرد که هزینه واقعی آن بر خانوادهای تحمیل شود که هیچ نقشی در جرم نداشته است.
قاعده «درء» اقتضا میکند که در مجازاتهای سنگین، بهویژه مجازاتهای بدنی و سالب حیات، وجود شبهه مانع اجرای کیفر شود. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز بخشی از این مفهوم را در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی وارد کرده است؛ بر اساس این ماده، اگر وقوع جرم، شرایط آن یا مسئولیت کیفری مورد تردید باشد و دلیلی برای رفع تردید وجود نداشته باشد، جرم یا شرط مورد نظر ثابت نمیشود.
قاعده فقهی رفع اکراه و مبنای «ما استُکرهوا علیه» نیز مسئولیت و اعتبار رفتار یا گفتاری را که تحت اجبار شکل گرفته است، محدود میکند. انعکاس صریح آن را میتوان در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی دید که اعتراف حاصل از شکنجه و آزار را فاقد اعتبار میداند.
حرمت تجسس، لزوم عدالت حتی در برابر دشمن، منع تعدی و احترام به مال مشروع نیز از مبانی شناختهشده اسلامیاند. بنابراین، نمیتوان از «امنیت حکومت اسلامی» بهعنوان مجوزی برای کنار گذاشتن قواعدی استفاده کرد که همان نظام حقوقی آنها را شرعی و قانونی معرفی میکند.
از منظر فقهی، خون انسان از شدیدترین موضوعات احتیاط است. صدور حکم مرگ بر پایه اقرار مورد اختلاف، گزارش محرمانه غیرقابل بازبینی یا پروندهای که متهم در آن وکیل مستقل نداشته، با این احتیاط سازگار نیست.
تناقض اصلی همینجاست: حکومتی که برای توجیه مجازات به فقه استناد میکند، نمیتواند قواعد احتیاط در دماء، منع اکراه، شخصی بودن مسئولیت و حرمت مال مشروع را هنگام اجرای همان مجازات نادیده بگیرد.
علم بازجویی چه میگوید؟ فشار بیشتر، حقیقت بیشتر تولید نمیکند
فرض سنتی دستگاههای امنیتی این است که فشار شدید، متهم را وادار به بیان حقیقت میکند. پژوهشهای روانشناسی و علوم بازجویی این فرض را تأیید نمیکنند.
مطالعات مربوط به اعترافات کاذب نشان دادهاند که افراد ممکن است برای پایان دادن به درد، بیخوابی، تهدید، انزوا یا فشار روانی، روایتی را بپذیرند که بازجو از آنان میخواهد؛ حتی اگر آن روایت نادرست باشد. در چنین وضعیتی، اعتراف بیش از آنکه کشف حقیقت باشد، راهی برای رهایی فوری از فشار است.
پژوهشهای جدیدتر درباره بازجویی اطلاعاتی نیز روشهای غیرقهری، مبتنی بر رابطه حرفهای، پرسشهای باز و سنجش تدریجی اطلاعات را مؤثرتر از تحقیر، تهدید و خشونت میدانند. روشهای رابطهمحور نهفقط انسانیترند، بلکه احتمال تولید اطلاعات دقیق و قابل ارزیابی را افزایش میدهند.
«پروتکل استانبول» سازمان ملل نیز معیارهای تخصصی برای تحقیق و مستندسازی شکنجه ارائه میکند. بررسی مستقل پزشکی و روانشناختی، ثبت آثار جسمی و روانی، مصاحبه محرمانه با قربانی و استقلال کارشناسان از نهاد متهم به شکنجه، از ارکان این شیوه است.
اگر جمهوری اسلامی مدعی است اعترافات پروندههای امنیتی داوطلبانه و معتبر بودهاند، راه اثبات آن پخش ویدئوهای تدوینشده تلویزیونی نیست. راه معتبر، دسترسی وکیل مستقل، معاینه پزشکی بدون حضور مأموران، انتشار مستندات قضایی قابل بررسی و اجازه تحقیق به ناظران بیطرف است.
اعتراف تلویزیونی در فضایی که متهم در اختیار کامل نهاد امنیتی است، بهتنهایی هیچ ارزش علمی برای اثبات آزادانه بودن گفتار او ندارد.
آیا اعدام بازدارنده است؟
یکی از استدلالهای مقامهای قضایی و حامیان قوانین سختگیرانه این است که مجازات سریع و سنگین میتواند همکاری با دشمن را کاهش دهد. مشکل این است که درباره مجازات اعدام، این ادعا پشتوانه علمی قطعی ندارد.
شورای ملی پژوهشهای آمریکا پس از بررسی مطالعات متعدد اعلام کرد که تحقیقات موجود قادر نیستند نشان دهند مجازات اعدام در مقایسه با حبسهای طولانی، قتل را کاهش میدهد، افزایش میدهد یا هیچ اثری ندارد. بنابراین، این پژوهشها نباید مبنای نتیجهگیری درباره اثر بازدارندگی اعدام قرار گیرند.
در پروندههای امنیتی نیز احتمال بازدارندگی به عوامل پیچیدهای وابسته است: میزان قطعیت کشف جرم، مشروعیت دستگاه قضایی، انگیزه ایدئولوژیک، فشار مالی، تهدید خارجی و کارآمدی ضدجاسوسی افزایش شدت مجازات، بدون افزایش دقت تحقیقات، ممکن است به جای بازدارندگی، تعداد خطاهای قضایی را افزایش دهد.
بازدارندگی پایدار بیش از آنکه محصول نمایش اعدام باشد، به احتمال واقعی کشف جرم، تحقیقات حرفهای، اعتماد عمومی و دادرسی معتبر وابسته است. دستگاهی که اعترافاتش به شکنجه متهم شود و محاکماتش پشت درهای بسته برگزار شود، حتی در پروندههای واقعی جاسوسی نیز اعتبار اجتماعی خود را تضعیف میکند.
اینترنت خاموش؛ حذف شاهدان از صحنه
کارشناسان سازمان ملل در کنار اعدام و بازداشت، به قطع یا محدودسازی اینترنت و آسیب به فضای مدنی نیز اشاره کردهاند. اینترنت در شرایط جنگ و سرکوب فقط ابزار سرگرمی یا تجارت نیست؛ راه ارتباط خانواده با بازداشتشده، مسیر دسترسی وکیل به اطلاعات، ابزار ثبت نقض حقوق بشر و وسیله هشدار درباره خطرهای فوری است.
خاموشی ارتباطی سه پیامد مستقیم دارد:
نخست، خانوادهها از اطلاع درباره محل نگهداری بازداشتشدگان محروم میشوند. دوم، امکان ثبت فوری آثار شکنجه، انتقال اسناد و تماس با وکیل کاهش مییابد. سوم، حکومت میتواند روایت رسمی را بدون امکان پاسخگویی مؤثر منتشر کند.
در چنین فضایی، یک دادگاه غیرعلنی، یک اعتراف تلویزیونی و یک خبر کوتاه درباره اجرای حکم میتواند جای کل فرایند عدالت را بگیرد. جامعه نه کیفرخواست را میبیند، نه ادله را، نه دفاع وکیل را و نه متن کامل رأی را.
امنیت ملی نمیتواند به معنای حذف کامل نظارت عمومی باشد. حتی پروندههایی که بخشی از اطلاعاتشان محرمانه است، باید دارای حکم مستدل، وکیل دارای دسترسی واقعی، هیئت قضایی مستقل و امکان اعتراض مؤثر باشند.
حمله خارجی، مسئولیت داخلی را از میان نمیبرد
نقد سرکوب داخلی جمهوری اسلامی به معنای توجیه حملات نظامی خارجی یا نادیده گرفتن قربانیان غیرنظامی جنگ نیست. کارشناسان سازمان ملل نیز همزمان به آسیبهای ناشی از عملیات نظامی خارجی و سرکوب داخلی اشاره کردهاند. مقامهای حقوق بشری سازمان ملل از توقف جنگ استقبال کرده، اما بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بشر توسط همه طرفها تأکید داشتهاند.
حق حیات در زمان جنگ نیز از میان نمیرود. تفسیر عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر تصریح میکند که تعهدات مربوط به حق حیات در مخاصمه مسلحانه و وضعیت اضطراری همچنان پابرجاست.
بنابراین، دو گزاره میتوانند همزمان درست باشند: حملات غیرقانونی یا نامتناسب خارجی باید تحقیق و پاسخگویی شوند؛ و جمهوری اسلامی نیز حق ندارد جنگ را به پوششی برای اعدام شتابزده، شکنجه، ناپدیدسازی و تسویهحساب سیاسی تبدیل کند.
رنج ناشی از حمله خارجی، رنج ناشی از سرکوب داخلی را بیاعتبار نمیکند. قربانی غیرنظامی بمباران و زندانی شکنجهشده، رقیب یکدیگر نیستند. هر دو صاحب حقاند.
یک توافق حقوقمحور چه الزاماتی باید داشته باشد؟
اگر توافق ایران و آمریکا قرار است فراتر از توقف موقت درگیری عمل کند، حقوق بشر نباید در ضمیمهای تشریفاتی قرار گیرد. حداقل معیارهای یک توافق قابل دفاع میتواند چنین باشد:
۱. توقف فوری اجرای احکام اعدام مرتبط با جنگ و پروندههای امنیتی
همه پروندههایی که در آنها ادعای شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل یا محاکمه شتابزده مطرح شده است، باید پیش از هر اجرا بهطور مستقل بازبینی شوند. تعلیق اعدام به معنای تبرئه خودکار متهمان نیست؛ تضمینی است برای اینکه خطای قضایی به مرگی برگشتناپذیر منتهی نشود.
۲. انتشار فهرست بازداشتشدگان و محل نگهداری آنان
نام، محل بازداشت، عنوان اتهام و مرجع قضایی مسئول باید به خانواده و وکیل اعلام شود. نگهداری افراد در مکان نامعلوم، خطر شکنجه و ناپدیدسازی قهری را افزایش میدهد.
۳. دسترسی فوری و محرمانه به وکیل مستقل
حق وکیل زمانی معنا دارد که وکیل بتواند پیش از بازجویی با موکل گفتوگو کند، به ادله دسترسی متناسب داشته باشد، ادعای شکنجه را مطرح کند و بدون ترس از تعقیب از متهم دفاع کند.
۴. تحقیقات مستقل درباره شکنجه
هر ادعای شکنجه باید بر اساس معیارهای پروتکل استانبول بررسی شود. تحقیقات نباید به نهادی سپرده شود که مأمورانش موضوع شکایتاند. نتایج باید تا حد امکان منتشر و مسئولان مستقیم و آمران قابل شناسایی شوند.
۵. بازبینی مصادرهها
دولت باید برای هر دارایی نشان دهد که مال مستقیماً حاصل جرم یا ابزار ارتکاب آن بوده است. اموال مشروع، دارایی افراد بیاتهام خانواده و حداقلهای معیشتی نباید بهعنوان ابزار فشار سیاسی یا امنیتی ضبط شوند.
۶. بازگرداندن اینترنت و فضای فعالیت مدنی
حق دسترسی به اطلاعات، ارتباط با خانواده، فعالیت رسانهای و مستندسازی حقوق بشر باید تضمین شود. امنیت سایبری نمیتواند بهانهای برای خاموش کردن جامعه باشد.
۷. نظارت مستقل بر منابع بازسازی
هر صندوق یا بسته اقتصادی بازسازی باید دارای حسابرسی شفاف، نظارت مستقل و سازوکاری برای جلوگیری از انتقال منابع به نهادهای سرکوبگر باشد. بخشی از منابع باید به قربانیان غیرنظامی، خانوادههای آسیبدیده و جبران خسارتهای قابل اثبات اختصاص یابد.
۸. حضور صریح حقوق بشر در متن توافق
توافق باید دارای شاخص، جدول زمانی و سازوکار نظارت باشد؛ نه عبارتهای کلی درباره احترام به مردم. توقف اعدام، آزادی زندانیان خودسرانه، دسترسی گزارشگران سازمان ملل و پاسخگویی درباره ناپدیدشدگان باید قابل سنجش باشد.
آزمون واقعی صلح
توافقهای سیاسی معمولاً با نقشهها، اعداد، تأسیسات، مسیرهای دریایی و جدولهای اقتصادی نوشته میشوند. اما سرنوشت آنها در زندگی روزمره مردم سنجیده میشود.
آیا مادری خواهد فهمید فرزند بازداشتشدهاش کجاست؟
آیا وکیل میتواند پیش از بازجویی با موکلش ملاقات کند؟
آیا قاضی جرئت خواهد داشت اعتراف گرفتهشده زیر فشار را کنار بگذارد؟
آیا خانواده یک متهم از مجازات اقتصادی جمعی مصون خواهد ماند؟
آیا روزنامهنگار میتواند درباره یک پرونده اعدام تحقیق کند؟
و آیا حکمی که جان انسانی را میگیرد، در دادگاهی مستقل، علنی و قابل بازبینی صادر شده است؟
این پرسشها حاشیه توافق نیستند؛ معیار اعتبار آناند.
چارچوبی که فقط از جنگ میان دولتها جلوگیری کند، ممکن است یک آتشبس موفق باشد. اما صلح زمانی آغاز میشود که شهروند از ترس بازداشت بیضابطه، اعتراف اجباری، مصادره و اعدام رها شود.
هشدار مای ساتو، بن سول و دیگر کارشناسان سازمان ملل، در نهایت درباره همین تفاوت است: توقف جنگ میتواند جان انسانها را نجات دهد، اما توافقی که دستگاه سرکوب را بدون نظارت، اصلاح و پاسخگویی باقی بگذارد، خشونت را پایان نمیدهد؛ فقط شکل آن را از میدان نبرد به بازداشتگاه و دادگاه منتقل میکند.
انتهای پیام
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید