By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-NzA
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مرتضی پروین، اهل و ساکن استان اردبیل، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. این فعال ملی مدنی از تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در بازداشت موقت بسر می برد و طی این مدت از حق درمان هم محروم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران:”مرتضی پروین، از بابت اتهام ««اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیل هم به ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شد.”
یک فرد نزدیک به خانواده مرتصی پروین در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای پروین، در حالی با چنین حکمی مواجه شده که از دیسک کمر در رنج است و اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی هم محروم شده است.”
پیشتر نیز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «جاسوسی» محاکمه شد و بخشی از دفاعیات این افراد گرفته و اخیرا برای محاکمه به شعبه مذکور احضار و در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، بخش دیگری از دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد اما جلسه نهایی دادرسی به پرونده این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، برگزار شده بود.
مرتضی پروین، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در استان اردبیل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، اعتصاب غذا کرد و در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری مطالبات وی به اعتصاب غذای خود پایان داد اما همچنان تحت قرار بازداشت موقت در آن زندان بسر می برد.
این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود.
این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.