اعزام روح الله نخعی، زندانی سیاسی به مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، روح الله نخعی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، روح الله نخعی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، برای مدتی کوتاه به مرخصی اعزام شد. 

پرتو برهانپور، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”روح‌الله نخعی، روزنامه‌نگار زندانی امروز به مرخصی آمد.” 

این روزنامه نگار، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله خود، احضار و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شد. 

روح الله نخعی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و پس از تشکیل جلسه دادرسی، قاضی دادگاه اخذ آخرین دفاع را منوط به نظر ضایط امنیتی پرونده کرد و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱،‌ از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

وی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بتدهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی،‌ به جلسه دادرسی احضار شده بود.‌ 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: