By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PjD
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲دی ماه ۱۴۰۳، رضا خندان، زندانی سیاسی از حقوق اولیه خود محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۳، رضا خندان، زندانی سیاسی و همسر نسرین ستوده، در حالی دوران حبس تعزیری خود را در اندرزگاه ۸ زندان اوین، سپری می کند که از حق تماس تلفنی و سایر حقوق شهروندی خود بعنوان یک زندانی سیاسی، محروم است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
نسرین ستوده، همسر این زندانی سیاسی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”رضا، تماس گرفت و گفت که پس از ۱۰روز بلاتکلیفی، او را به بند ۸ زندان اوین منتقل کرده اند. بند ۸ حسینیه معروف زندان است که زندانیان را در آنجا با یک پتو بر کف زمین نگهداری می کنند، بی آنکه هیچ زندانی یی جای مشخصی داشته باشد. همان بندی است که ساس دارد و امکان تماس تلفنی بسیار محدودی دارد. رضا داشت تلاش می کرد تا جایش را عوض کند. او گفت در صورت ادامه این وضع، دست به اعتصاب غذا می زند.”
لازم به ذکر است، رضا خندان، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری از بابت پرونده قضایی خود به بند قرنطینه زندان اوین واقع در اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا خندان، توسط ابوالقاسم صلواتی – قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این فعال مدنی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانهها، مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود.
پس از اعتراض وکیل مدافع و متهماین پرونده به حکم صادره، پرونده رضا خندان، در تاریخ ۱ اسفند۱۳۹۷، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، ارجاع شد و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، رضا خندان، به علت امتناع قوه قضائیه برای حضور وکیل این فعال مدنی در جلسه دادرسی و اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به پرونده اش، از حضور در جلسه دادرسی خودداری کرده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷، در پی احضار تلفنی به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و عدم حضور در جلسه بازپرسی، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت ۷۰۰ میلیون تومانی و عدم قبول وثیقه صادره با دستور مجدد بازپرس وقت شعبه مذکور – شاه محمدی، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۲دی ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.