By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YJJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ٢۴ خردادماه ۱۴۰۵، سهیلا مطاعی برای تحمل دوران حبس خود دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، سهیلا مطاعی، ساکن شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود دستگیر و به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت سهیلا مطاعی، برای تحمل دوران حبس و پس از احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای شهرستان دهگلان صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، پیشتر هم جلسه دادرسی به کیفرخواست دیگر سهیلا مطاعی، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، برگزار و دادنامه صادره در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، به وی ابلاغ شده بود و این فعال مدنی از بابت اتهام «تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
این شهروند اهل شهرستان دهگلان، در بخش دیگری از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، محاکمه و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام « «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
سهیلا مطاعی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، در ارتباط با «برگزاری مراسم روز جهانی زن» در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ٢٧ اسفند ١۴٠٣، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
این فعال مدنی، پیشتر هم در ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در تاریخ ۲۵ مهر ماه همان سال، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» بە تحمل ١٨ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب» به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، به اتهام «تمرد علیه مامورین» به ۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ به نفع گروهکها و سازمانهای معاند نظام» هم به تحمل ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «تمرد علیه مأموران» و غیره که علیه سهیلا مطاعی مطرح شده، ابزاری آشنا در سرکوب مخالفان و فعالان مدنی در ایران است.
بازداشت سهیلا مطاعی در شرایطی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر، شمار قابل توجهی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان و شهروندان منتقد به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز با پروندههای قضایی و احکام حبس مواجه شدهاند.
اگرچه بازداشتهای خودسرانه و اجرای احکام حبس از منظر حقوقی دو وضعیت متفاوت محسوب میشوند، اما قرار گرفتن آنها در یک بستر مشترک، یعنی محدودسازی فعالیتهای مدنی و برخورد امنیتی با کنشگران اجتماعی، تصویری نگرانکننده از وضعیت آزادیهای مدنی در ایران ارائه میدهد.
در بسیاری از این پروندهها، نهادهای حقوق بشری نسبت به ابهام در روند رسیدگی، محدودیت دسترسی به وکیل منتخب و عدم رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردهاند.
در بسیاری از پروندههای مشابه، فعالان مدنی و شهروندان عادی با اتهامات مبهم امنیتی و محاکمههای کوتاه و فاقد استانداردهای بینالمللی محکوم میشوند.
نقض همزمان قانون اساسی، فقه اسلامی و حقوق بینالملل
۱. نقض قانون اساسی ایران
• اصل ۳۲: بازداشت باید با حکم قضایی و اعلام فوری اتهام باشد.
• اصل ۳۴: حق دادخواهی و دسترسی به محاکمه عادلانه.
• اصل ۳۷: اصل برائت.
در هر سه پرونده، این اصول بهطور کامل نقض شدهاند.
۲. نقض قواعد فقهی
فقه اسلامی بر چند اصل بنیادین تأکید دارد:
• قاعده لاضرر: هیچ حکمی نباید موجب ضرر و ظلم شود.
• قاعده درء: در صورت شک، باید از اجرای مجازات پرهیز کرد.
• قاعده عدالت: هر حکم باید بر پایه عدالت و شفافیت باشد.
بازداشتهای خودسرانه، بدون حکم و بدون اطلاعرسانی، با هیچیک از این اصول سازگار نیست.
۳. نقض حقوق بینالملل
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
این میثاق تأکید میکند:
• ممنوعیت بازداشت خودسرانه
• حق دسترسی به وکیل
• حق اطلاع از اتهام
• حق محاکمه عادلانه
در هر سه پرونده، این حقوق نقض شدهاند.
الگوی تکرارشونده: سرکوب معلمان، فعالان صنفی و شهروندان عادی
در سالهای اخیر معلمان و فعالان صنفی یکی از هدفهای اصلی دستگاه امنیتی بودهاند.
بازداشت یوسف امینی ادامه همان روندی است که پیشتر برای دهها معلم دیگر رخ داده:
• احضارهای بدون دلیل
• بازداشتهای شبانه
• پروندهسازی امنیتی
• محرومیت از وکیل مستقل
این الگو نشان میدهد که حکومت تلاش دارد هر نوع تشکلیابی مستقل را سرکوب کند.
سه نام، یک حقیقت: فروپاشی دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی
پازل سرکوب سازمانیافته، نقض قانون و حذف هر صدای مستقل است.
تا زمانی که دستگاه قضایی در ایران وابسته، غیرشفاف و امنیتمحور باقی بماند، بازداشتهای خودسرانه نه استثنا، بلکه قاعده خواهند بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید