یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

احضارعباس‌لسانی, فعال ملی مدنی به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر/ سند

0
189
عباس لسانی فعال ملی مدنی

ر‌وزپنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸,شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور و ابلاغ احضاریه ای عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل را به تاریخ رسیدگی ۲۴ فروردین ماه سالجاری احضار کرده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با ابلاغ احضاریه ای که تاریخ صدور آن مربوط به ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ بوده عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل را برای تاریخ رسیدگی ۲۴ فروردین ماه سالجاری جهت برگزاری جلسه محاکمه در دادگاه تجدیدنظر از بابت پرونده ای که این فعال ملی مدنی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ده ماه حبس تعزیری محکوم شده بود احضار کرده است. ابلاغ این احضاریه به منزل عباس لسانی در حالی است که وی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از محاکمه در محل شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحت الحفظ به دفتر دادستان اردبیل منتقل و سپس به زندان مرکزی اردبیل انتقال داده شد.

بنقل از یک منبع نزدیک به خانواده عباس لسانی در گفتگو با گزاشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر فوق گفت: «ارسال این ابلاغیه که از طریق سامانه الکترونیک به وکیل این فعال مدنی آقای اصغر محمدی نیز ابلاغ شده با مراجعت ایشان به دادگاه جهت هماهنگی برای حضور آقای لسانی در زمان تعیین شده را به دنبال داشته که علی رغم نص صریح قانون و “ماده ۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی” مبنی بر اینکه:  درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌ وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد, با پاسخ منفی سردفتر شعبه رسیدگی روبرو شده است.

این منبع مطلع در ادامه گفت: سردفتر شعبه رسیدگی در جواب درخواست وکیل “عباس لسانی” مبنی بر ابلاغ احضاریه در زندان و هماهنگی جهت حضور آقای لسانی برای جلسه رسیدگی مجدد به اتهام موجود در پرونده گفته است: ” این مسئله به ما مربوط نمی‌شود و ما مسئولیت هماهنگی جهت انتقال او از زندان اردبیل را نخواهیم پذیرفت “. در صورت اجرای این رویه غیرقانونی عملا به آقای لسانی اجازه دفاع از خود در دادگاه تجدید نظر داده نخواهد شد.


عباس لسانی از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اویل اسفند ماه سال گذشته توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام»  مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل  مورد محاکمه قرار گرفت. 

عباس لسانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل در بیش از دو دهه گذشته به جهت فعالیتهای مستمر خود به دفعات  بازداشت،شکنجه ، تبعید و متحمل حبس شده است.

این فعال سیاسی سال گذشته طی دو سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالین ملی مدنی آذبایجانی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌بابک فراخواند.
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از هشتاد نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. 

این فعال ملی مدنی سرانجام در شعبه ۱۱ بازپرسی تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپار” حسن دمیرچی ” تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بطور موقت آزاد شده بود. 

عباس لسانی بعدها از طریق اس‌ام‌اس جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد که به جهت غیر قانونی بودن این نوع احضار از حضور در آن دادگاه امتنا ورزید.

دادگاه پس از صدور رأی غیابی در امتداد ابلاغها از طریق اس‌ام‌اس، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.

علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.

اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: