•                  
یک شنبه , ۰۶ بهمن , ۱۳۹۸
یکشنبه, ژانویه 26

برگزاری جلسه دوم دادرسی پرونده عباس لسانی, فعال ملی مدنی همزمان با پایان اعتصاب غذا

0
211

جلسه دوم دادرسی بر پرونده عباس لسانی, فعال ملی مدنی, محبوس در زندان مرکزی اردبیل, روز جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد. همچنین پس از پایان جلسه دادرسی با توجه به درخواست خانواده وی و جمعی از فعالان ملی مدنی که برای دیدار با عباس لسانی در مقابل دادگاه حضور پیدا کرده بودند وی به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, عباس لسانی فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل پس از اتمام دومین جلسه دادرسی که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل جهت رسیدگی به اتهامات وی برگزار شده بود به درخواست خانواده و نزدیکان و جمعی از فعالان ملی مدنی حاضر در مقابل ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل پس از ۱۹ روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ عباس لسانی, روز جاری در حالی به دادگاه منتقل شده بود که پس از گذشت ۱۹ روز از اعتصاب غذا با وخامت حال روبرو شده بود. شدت وخامت حال این فعال ملی مدنی به حدی بود که ادامه جلسه دادرسی بر پرونده وی به روزهای آتی موکول شد و پس از اتمام جلسه با توجه به درخواست خانواده وی و همچنین جمعی از فعالان ملی مدنی حاضر در مقابل ساختمان دادسرا که برای دیدن وی به اردبیل آمده بودند عباس لسانی پس از گذشت ۱۹ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ عباس لسانی تاکید کرد که اگر روند دادرسی عادلانه و منطبق بر قوانین حقوق شهروندی نباشد با شروع اعتصاب غذای مجدد تا پایان تغییر مسیر پرونده دست از اعتصاب بر نخواهد داشت.

عباس لسانی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۸, در اعتراض به آنچه که در اعتراض به عدم دریافت خلاصه پرونده قضائی خود که پیش از این از سوی وکیل وی تهیه و به زندان داده شده بود تا به دست وی برسد با توجه به ممانعت مسئولان زندان به دستور “سورآذر” رئیس حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل که از رساندن خلاصه پرونده سر باز زدند و از تحویل اوراق پرونده به عباس لسانی خودداری کردند این فعال ملی مدنی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود. 

عباس لسانی پیشتر از بابت اتهامات؛ “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع, رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد برای تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ به جهت دفاع و محاکمه در محل شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل حاضر شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن اردبیل, طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه رسیدگی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری بصورت غیابی و بدون حضور لسانی از سوی شعبه مذکور و به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود. 

لسانی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام»  مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل  مورد محاکمه قرار گرفت. 

این فعال سیاسی سال گذشته طی دو سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالین ملی مدنی آذربایجانی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌بابک فراخوانده بود. 
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از هشتاد نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. 

این فعال ملی مدنی سرانجام در شعبه ۱۱ بازپرسی تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپار” حسن دمیرچی ” تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بطور موقت آزاد شده بود. 

عباس لسانی بعدها از طریق اس‌ام‌اس جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد که به جهت غیر قانونی بودن این نوع احضار از حضور در آن دادگاه امتنا ورزید.

دادگاه پس از صدور رأی غیابی در امتداد ابلاغها از طریق اس‌ام‌اس، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.

عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷, پس از برگزاری جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت پرونده ای دیگر که در آن به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود در محل دادگاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

عباس لسانی,  در بیش از دو دهه گذشته به جهت فعالیتهای مستمر خود به دفعات  بازداشت،شکنجه ، تبعید و متحمل حبس شده است.

علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.

اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: