•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

احضار علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی

0
222

حقوق بشر در ایران – روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه با صدور و ابلاغ احضاریه ای علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را برای حضور در جلسه واخواهی از بابت حکم صادره قبلی بر علیه این فعال ملی مدنی در شعبه مذکور که بصورت غیابی صادر شده بود برای تاریخ رسیدگی ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, احضار کرد. این فعال ملی مدنی پیش از این توسط شعبه مذکور به پرداخت جریمه نقدی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادرسی مجدد بر پرونده علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه از بابت اتهامات این فعال ملی مدنی در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سال گذشته توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه برگزار خواهد. این فعال ملی مدنی با توجه به اینکه در زمان برگزاری جلسه دادرسی قبلی همزمان با بازداشت وی در زندان مرکزی تبریز از بابت پرونده ای دیگر نتوانسته بود در جلسه دادرسی حاضر شود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “علی عزیزی, فعال ملی مدنی,  طی ابلاغیه ای که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه دریافت کرده مقرر شده تا در ساعت۹:۰۰ روز ۷اردیبهشت۱۳۹۹ جهت رسیدگی به حکم غیابی صادره و بر حسب تقاضای واخواهی در شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری ۲ مجتمع شهید بهشتی ارومیه حاضر شود”. 

علی عزیزی, در حالی که از بابت پرونده اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ بطور غیابی از سوی شعبه مذکور  محاکمه و به تحمل جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

لازم به ذکر است, این فعال ملی ملی مدنی در تاریخ  ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, از بابت بازداشتش در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سال گذشته توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه به ریاست “حمید گلی نژاد”, بطور غیابی مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “بستن خیابان”, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از ۲۰ضربه شلاق و تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. علی عزیزی, در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد. 

علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور برگزار شده بود پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی, پیش از این هم در تاریخ در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت شده بود و پس از تامین مبلغ وثیقه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بود.

“علی عزیزی”, پیش از این و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, برای روز ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.

تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” از بابت پرونده ای بود که “علی عزیزی” از سال ۱۳۹۴ به جهت آن بازداشت شده بودند و و فقط با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بودند. 

همچنین سجاد شهیری, دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده با علی عزیزی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, در حالی که در خیابان با خودروی خود در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و در همان روز از  شهرستان سولدوز « نقده », به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. 

این فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه میرموسی ضیا گرگری, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم شده بودند. 

در آن پرونده اتهام سجاد شهیری, در مراحل بازجوئی “عضویت در تشکیلات گاماج” و همچنین ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند. 

سجاد شهیری, پیش از این هم در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هافعال ملی مدنیفعال ملی مدنی آذربایجانیفعال ملی مدنی در ایرانفعال ملی مدنی علی عزیزیفعال ملی مدنی علی عزیزی ارومیهفعال ترکفعال ترک آذریفعال ترک آذری در ایرانفعال ترک آذربایچانیفعال ترک آذربایجانفعال ترک آذربایجانیفعال ترک آذربایجانی در ایرانفعال ترک اذریفعال ترک اذربایجانیفعال ترک ترک آذربایجانیفعال ترک در ایرانفعال ترک زبانفعال ترک شهرستان اردبیلفعالان ملی مدنیفعالان ملی مدنی در ایرانفعالان ملی مدنی در جمهوری اسلامیفعالان ترکفعالان ترک آذریفعالان ترک آذربایجانیفعالان ترک اذربایجانیفعالان ترک در ایرانمحاکمه فعالان ملی مدنیمحاکمه شهروندانمحاکمه شهروندان در ایرانمحاکمه علی عزیزینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراناداره اطلاعات شهرستان ارومیهاعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان ۱۳۹۸اعتراضات شهروندان در ایرانحقوق بشر در ایراندادگاه انقلاب شهرستان ارومیهدادرسی عادلانهزندان شهرستان ارومیهزندانی فعال ملی مدنیسرکوب فعالان ملیسرکوب فعالان ملی مدنیسرکوب فعالان ملی مدنی در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشهروندان آذریشهروندان آذری در ایرانشهروندان آذری در جمهوری اسلامیشهروندان آذری زبان در ایرانشهروندان آذربایجانی در ایرانشهرستان ارومیهشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیهعلی عزیزیعلی عزیزی فعال ملی مدنیعلی عزیزی فعال ترکعلی عزیزی فعال ترک آذربایجانی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: