محکومیت امیر بابائی, روزنامه نگار به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه با صدور دادنامه ای امیر بابائی, روزنامه نگار و و سردبیر هفته نامه غرب و از اعضای فعال پیشین در روزنامه های بیستون و آوای کرمانشاه را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال رسانه ای در مرحله بدوی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, امیر بابائی, روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه غرب توسط دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در پی شکایت استاندار کرمانشاه به تحمل ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه نگار پیش از این در مجله بدوی توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
استاندار و مدیران استانداری کرمانشاه قبل تر نیز از این روزنامهنگار شکایت کرده بودند که منجر به محکومیت وی نشد.
بابایی سابقه فعالیت در روزنامه “بیستون”، “آوای کرمانشاه” و سردبیری هفتهنامه “غرب” را در کارنامه فعالیتهای رسانه ای خود دارد.
ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان فضای مجازی و فعالان شبکه های اجتماعی ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز تاکید شده است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.