•                  
شنبه , ۲۷ مهر , ۱۳۹۸

سازمان عفو بین الملل؛ روزنامه نگاری جرم نیست

0
132

حقوق بشر در ایران – سازمان عفو بین الملل, با انتشار بیانیه ای صدور حکم حبس و محرومیت از فعالیتهای رسانه ای بر علیه “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای پارسی را محکوم کرد. و حکم صادره بر علیه این فعال رسانه ای را ناعادلانه و بر مبنای دید منفی حکومت جمهوری اسلامی بر خبرنگاران و فعالان رسانه ای دانست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸, “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای پارسی که پیش از این سابقه فعالیت در روزنامه شرق و قانون را در کارنامه فعالیتهای رسانه ای خود دارد طی حکمی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۴ سال و نیم حبس تعزیری و  ۲ سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شد.

سازمان عفو بین الملل, با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت این حکم صادره برای مسعود کاظمی به صرف نبود آزادی بیان و سرکوب رسانه ها و مطبوعات در ایران از این حکم بعنوان حکمی ناعادلانه یا کرد و خواستا رآزادی بی قید و شرط این فعال رسانه ای و مطبوعاتی شد. 

متن بیانیه سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید؛ 

امروز در آستانه روز خبرنگار در ایران،‌ حکم چهار سال و ۶ ماه زندان مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار و زندانی عقیدتی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. این حکم ناعادلانه است و تنها به خاطر فعالیت‌های حرفه‌ای مسعود کاظمی به عنوان یک روزنامه‌نگار صادر شده است. عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که مسعود کاظمی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
 مسعود کاظمی نخستین بار در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ توسط سپاه پاسداران در منزل خود در تهران بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. او پس از گذراندن یک هفته در انفرادی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ با قرار کفالت آزاد شد. در طی این مدت او از حق دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانواده‌اش محروم شد و در رابطه با نوشته‌های انتقادی‌اش در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد بازجویی‌های مکرر قرار گرفت.
 مسعود کاظمی برای بار دوم در روز یک خرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که او برای اولین جلسه‌ی دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رجوع کرده بود. بر اساس اطلاعات عفو ‌بین‌الملل، طی جلسه، قاضی دادگاه مسعود کاظمی را مورد توهین قرار داد و اجازه نداد که او و وکیلش دفاعیات خود را ارائه کنند.
 مسعود کاظمی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۸ از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال زندان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشوین اذهان عمومی» به ۲ سال زندان و از بابت «توهین به سایر مقامات» به ۶ ماه زندان محکوم شد.

 

مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۱ خرداد ماه سالجاری در پی احضار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر افزایش موارد اتهامی از ۳ اتهام به ۵ اتهام در پی صدور قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی از سوی محمد مقیسه ای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روانه زندان اوین شد. 

موارد اتهامی تفهیم شده به  مسعود کاظمی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماعی و‌تبانی به‌ قصد اقدام علیه امنیت‌ملی”  بدون‌ این‌ که پیش‌تر به او تفهیم شده‌ باشد بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ممانعت محمد مقیسه ای بعنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با کاهش و یا تبدیل قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی مسعود کاظمی به قرار کفالت اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که جلسه اول رسیدگی به اتهامات قبلی مسعود کاظمی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” با ۴ محور اتهامی؛ “نشر اکاذیب”، “توهین به مقامات و مسئولان”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” برگزار شده بود. 

این فعال رسانه ای در آن زمان در صفحه توئیتر خود دربارهٔ فسادهای رخ داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی نوشته بود. او همچنین سؤال‌هایی از حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، دربارهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پرسیده بود.

مسعود کاظمی, که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی همچون شرق و قانون را دارد و پیش از این سردبیر ماهنامه صدای پارسی بوده در تاریخ ۱۴ آبان‌ ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۲۰ آبان‌ سال گذشته  با قرار کفالت آزاد شده بود.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: