•                  
چهارشنبه , ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
چهارشنبه, دسامبر 11

محکومیت قطعی مسعود کاظمی, روزنامه نگار به تحمل ۲ سال حبس تعزیری

0
200

حقوق بشر در ایران – “مسعود کاظمی”, روز نامه نگار و فعال رسانه ای محبوس در زندان اوین طی حکمی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهامات امنیتی به تحمل ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,”علی مجتهدزاده”, وکیل دادگستری که وکالت پرونده “مسعود کاظمی”, روزنامه نگار ماهنامه صدای پارسی را بر عهده دارد با انتشار یادداشتی از تائید محکومیت حبس موکل خود توسط دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۴ سال و نیم حبس تعزیری و و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و خبرنگاری اطلاع رسانی کرد. براساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد, یعنی ۲ سال حبس تعزیری لازم الاجراء خواهد بود. 

براساس این گزارش, مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای و سردبیر ماهنامه صدای شرق, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸, توسط  شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “توهین به رهبری”، دو سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقامات” به تحمل ۲ سال محرومیت از روزنامه نگاری که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم شده بود که با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید. 

لازم به ذکر است, با توجه به تائید حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران “مسعود کاظمی” از بابت اتهامات فوق به تحمل ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و خبرنگاری محکوم شد و بنا به آنچه که علی مجتهدزاده, وکیل مدافع مسعود کاظمی در یادداشت خود ذکر کرده با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری که وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” به آن محکوم شد لازم الاجرا می باشد و الباقی محکومیت صادره تعلیق خواهد شد. 

علی مجتهدزاده در یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده نوشت؛ “پس از انتشار اخبار دادگاه مسعود کاظمی، مبنی بر توهین قاضی مقیسه به مسعود و تشدید غیر قانونی قرار که منجر به بازداشت شد و با توجه به وصول اخباری مبنی بر نارضایتی جناب رئیسی از این اتفاقات، شرح ماوقع به صورت مکتوب به ایشان اعلام شد، نتیجه اینکه رای بدوی در تجدید نظر عینا تایید شد. 

مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۱ خرداد ماه سالجاری در پی احضار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر افزایش موارد اتهامی از ۳ اتهام به ۵ اتهام در پی صدور قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی از سوی محمد مقیسه ای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روانه زندان اوین شد. 

موارد اتهامی تفهیم شده به  مسعود کاظمی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماعی و‌تبانی به‌ قصد اقدام علیه امنیت‌ملی”  بدون‌ این‌ که پیش‌تر به او تفهیم شده‌ باشد بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ممانعت محمد مقیسه ای بعنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با کاهش و یا تبدیل قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی مسعود کاظمی به قرار کفالت اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که جلسه اول رسیدگی به اتهامات قبلی مسعود کاظمی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” با ۴ محور اتهامی؛ “نشر اکاذیب”، “توهین به مقامات و مسئولان”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” برگزار شده بود. 

این فعال رسانه ای در آن زمان در صفحه توئیتر خود دربارهٔ فسادهای رخ داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی نوشته بود. او همچنین سؤال‌هایی از حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، دربارهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پرسیده بود.

مسعود کاظمی, که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی همچون شرق و قانون را دارد و پیش از این سردبیر ماهنامه صدای پارسی بوده در تاریخ ۱۴ آبان‌ ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۲۰ آبان‌ سال گذشته  با قرار کفالت آزاد شده بود.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: