سازمان عفو بین الملل؛ بی‌عدالتی شرم‌آور؛ احکام, حبس و شلاق برای۷ روزنامه‌نگار و کنشگر ایرانی

حقوق بشر در ایران – روز جاری, سازمان عفو بین الملل, با صدور بیانیه ای نسبت به صدور احکام حبس تعزیری برای متهمان پرونده موسوم به هفت تپه و همچنین محکومیت اسماعیل بخشی, فعال کارگری علاوه بر تحمل حبس تعزیری محکومیت وی به ۷۴ ضربه شلاق را محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, در ادامه واکنشها به صدور مجموعا ۱۱۰ سال حبس تعزیری برای اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمدی فر, ساناز الهیاری, امیر « علی » امیرقلی, محمد خنیفر و عسل محمدی و همچنین محکومیت اسماعیل بخشی یکی از متهمان این پرونده علاوه بر ۱۴ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” سازمان عفو بین الملل, با صدور بیانیه ای ضمن مردود دانشتن حکم صادره توسط دادگاه انقلاب تهران صدور این حکم را ظالمانه و نمونه ای بارز از عملکرد دستگاه قضائی حاکم بر جمهوری اسلامی ذکر کرد و این حکم را نمایان کننده بی اعتنائی کامل مسئولان قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی بر حقوق روزنامه نگاران و فعالان کارگری در ایران دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است; این احکام ظالمانه تازه‌ترین نمونه از عملکرد دستگاه قضاییِ بیدادگر در ایران است و بی‌اعتنایی کامل مقام‌ها و مسئولان این کشور به حقوق روزنامه‌نگاران و کارگران را آشکارا نشان می‌دهد.
محکوم شدگان صرفا به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق کارگران و رسانه‌ای کردن موارد نقض حقوق بشر هدف قرار گرفته و مجازات شده‌اند. این بی‌عدالتی شرم‌آور باید متوقف شود. ما از مقام‌ها و مسئولان ایرانی می‌خواهیم که این احکام ناعادلانه و محکومیت‌های بی‌رحمانه را لغو کرده و این هفت نفر را بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند.

متن بیانیه منتشره توسط سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید؛

بنا به گزارش‌های دریافتی از ایران، یک شعبه‌ دادگاه انقلاب در ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ چهار روزنامه‌نگار و سه فعال حقوق کارگران را، به اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی، به ۶ تا ۱۸ سال حبس و در یک مورد به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به این خبر می‌گوید:
این احکام ظالمانه تازه‌ترین نمونه از عملکرد دستگاه قضاییِ بیدادگر در ایران است و بی‌اعتنایی کامل مقام‌ها و مسئولان این کشور به حقوق روزنامه‌نگاران و کارگران را آشکارا نشان می‌دهد.
محکوم شدگان صرفا به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق کارگران و رسانه‌ای کردن موارد نقض حقوق بشر هدف قرار گرفته و مجازات شده‌اند. این بی‌عدالتی شرم‌آور باید متوقف شود. ما از مقام‌ها و مسئولان ایرانی می‌خواهیم که این احکام ناعادلانه و محکومیت‌های بی‌رحمانه را لغو کرده و این هفت نفر را بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند.
«بخشی از جامعه‌ی بین‌المللی، از جمله کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، که با دولت ایران در ارتباط مستقیم قرار دارند، باید با تشدید تلاش‌های خود در این زمینه به مقام‌ها و مسئولان ایران اعلام کنند که این کشور باید مجازات روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را بلافاصله متوقف کند و به مبارزه‌ی هرچه بی‌رحمانه‌تر خود برای از بین بردن بقایای اندکی که از جامعه‌ی مدنی در ایران مانده خاتمه دهد.»
به گزارش رسانه‌ها، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸، شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به صدور احکام مربوط به هفت نفری اقدام کرد که در سال گذشته، به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران یا ثبت و ضبط و رسانه‌ای کردن این اعتراضات، دستگیر شده بودند.
از جمله‌ی این هفت نفر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند که در سال گذشته چندین بار بازداشت شده بودند؛ این بازداشت‎ها به دلیل مشارکت آنان در تجمعات مسالمت‌آمیز کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان در کارخانه‌ی نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان صورت گرفته بود، و همچنین به دلیل سخن گفتن درباره‌ی این که بعد از اولین بازداشت‌شان در پاییز سال گذشته مورد شکنجه قرار گرفته بودند.
دادگاه انقلاب اسماعیل بخشی را در مورد اتهامات متعددی شامل «اشاعه‌ی اکاذیب»، «توهین به مقام رهبری»، و «تجمع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی» مجرم شناخته، جمعاً به ۱۳ سال و شش ماه حبس و تحمل۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. سپیده قلیان به همراه چهار روزنامه‌نگار به نام‌های امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی، و امیر امیرقلی نیز در مورد اتهاماتی شامل «عضویت در گروه‌هایی با هدف اختلال در امنیت ملی» به دلیل همکاری‌شان با یک نشریه‌ی اینترنتی با عنوان «گام» (که به پوشش اخبار مربوط به به عدالت اجتماعی، از جمله حقوق کارگران، می‌پردازد) و همچنین «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه‌ی اکاذیب» مجرم شناخته شده و هریک به ۱۸ سال حبس محکوم شده‌اند.
بنا به مقررات جزایی ایران، مبنی بر این که محکومان به ارتکاب سه جرم یا بیشتر از آن باید سنگین‌ترین حکم در میان احکام صادرشده برای هریک از جرایم‌شان را متحمل شوند، پنج زندانی نام‌برده باید به مدت هفت سال در زندان به سر ببرند. همچنین، به همین دلیل، انتظار می‌رود که حکم شلاق اسماعیل بخشی به اجرا گذاشته نشود.
دادگاه انقلاب همچنین محمد خنیفر، فعال حقوق کارگران، را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال زندان محکوم کرده است.

پیرامون متهمان این پرونده لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, محمد خنیفر به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, عسل محمدی, سالناز الهیاری, امیر حسین محمدی فر و امیر امیر قلی هر یک به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. سپیده قلیان, از دیگر متهمان این پرونده هم در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید؛ سپیده قلیان, فعال کارگری به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد

بیشتر بخوانید؛ بازداشت شدگان هفت تپه در مجموع به تحمل ۹۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند

با توجه به دادنامه صادره امیر حسین محمدی فر, سپیده قلیان, امیر « علی » امیر قلی, ساناز الهیاری و عسل محمدی هر یک از این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام » به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به ذکر است در احکام صادره علیه این افراد با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر مجازات از بابت هر اتهام افزایش داشته و حکم صادر شده اما در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای هر یک از این افراد لازم به اجرا خواهد شد.

همچنین اسماعیل بخشی از دیگر متهمان این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۱۴ سال “حبس تعزیری” و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که بر اساس دادنامه صادره این فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکو شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای “اسماعیل بخشی” لازم به اجرا خواهد شد.

محمد خنیفر، متهم دیگر این پرونده نیز از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” برای “محمد خنیفر” لازم به اجرا خواهد شد.

پرونده علی نجاتی کماکان باز و تحت بررسی می باشد و هنوز حکم برای این فعال کارگری صادر نشده است.

جلسات ابلاغ کیفرخواست به متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود.