•                  
دوشنبه , ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸

بازداشت شدگان هفت تپه در مجموع به تحمل ۹۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند

0
130

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” احکام صادره بر علیه اسماعیل بخشی, امیرحسین محمدی فر, امیر امیر قلی, ساناز الهیاری, عسل محمدی, محمد خنیفر را به این افراد ابلاغ کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, محمد خنیفر به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, عسل محمدی, سالناز الهیاری, امیر حسین محمدی فر و امیر امیر قلی هر یک به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. سپیده قلیان, از دیگر متهمان این پرونده هم در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز جاری پس از ابلاغ احکام صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وکلای مدافع امیرحسین محمدی فر, امیر امیر قلی, ساناز الهیاری, عسل محمدی, محمد خنیفر و با توجه به دادنامه صادره امیر حسین محمدی فر, امیر « علی » امیر قلی, ساناز الهیاری و عسل محمدی هر یک از این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری,  از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام » به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به ذکر است در احکام صادره علیه این افراد با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر مجازات از بابت هر اتهام افزایش داشته و حکم صادر شده اما در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از  قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای هر یک از این افراد لاتزم به اجرا خواهد شد. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون پرونده اسماعیل بخشی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت؛ روز جاری پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی از دیگر متهمان این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۱۴ سال “حبس تعزیری” و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که بر اساس دادنامه صادره این فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکو شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای “اسماعیل بخشی” لازم به اجرا خواهد شد. 

این منبع مطلع پیرامون محمد خنیفر، متهم دیگر این پرونده گفت؛ این فعال کارگری از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری  از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” برای “محمد خنیفر” لازم به اجرا خواهد شد. 

پرونده علی نجاتی کماکان باز و تحت بررسی می باشد و هنوز حکم برای این فعال کارگری صادر نشده است. 

جلسات ابلاغ کیفرخواست به متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود. 

اتهامات منتسبه بر این افراد؛ “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, “نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از جمله اتهاماتی بود که در برگه کیفرخواست ذکر شده بود که از سوی  قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران “محمد مقیسه” به افراد مذکور ابلاغ شد. برای اسماعیل بخشی به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای این فعال کارگری مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول پرونده این افراد نیز با ارجاع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی “محمد مقیسه” و توسط شعبه مذکور رسیدگی شد. 

لازم به توضیح است که پرونده ۷ متهم بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر خرداد ۱۳۹۸ به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده بود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی از اهواز به زندان اوین منتقل شدند.

سپیده قلیان, یکی از ۷ متهم این پرونده در تاریخ ۱۳ خرداد ماه سالجاری از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک در ورامین منتقل شد. 

لازم به ذکر است, “سپیده قلیان”, فعال مدنی از تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۹۸, در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان قرچک با وی و خانواده اش و همچنین جابجائی های پی در پی در زندانهای مختلف تا روز برگزاری دادگاه دست به اعتصاب غذا زده بود.  

در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸, “سپیده قلیان”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که روز گذشته و در نهمین روز از اعتصاب غذای خود در پی ضعف جسمانی شدید, بی حالی و سرگیجه به بیمارستان ستاری قرچک ورامین اعزام شده بود پس از بستری در بخش CCU این بیمارستان و نصب اکسیژن نازال و بدست اوردن سطح هوشیاری کامل از ادامه درمان امتناع کرد و با رضایت شخصی خودش از این مرکز درمانی ترخیص و به بند زنان زندان قرچک در ورامین بازگردانده شد.

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  ۲ متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸,  فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی اعلام کرده بود که متهمان این پرونده حتی در اتهام‌های غیرامنیتی حق دسترسی به وکیل را ندارند و با استناد به تبصره ماده ۴۸ از حق حضور وکیل محروم هستند!

همچنین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمد ی فر و ساناز اله یاری از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین از بابت اتهامات جدید تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند. 

حقوق بشر در ایران در ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری از صدور و ابلاغ احضاریه ای به علی نجاتی یکی دیگر از متهمان این پرونده اطلاع رسانی کرده بود. همچنین عسل محمدی نیز ضمن در یافت ابلاغیه ای جهت بیان آخرین دفاعیات خود به شعبه ۷ بازپرسی اوین احضار شده بود. 

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، جلسه بازپرسی عسل محمدی، فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی گام  توسط  شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. همچنین آخرین جلسه دفاعیه علی نجاتی عضو هیئت رئیسه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط شعبه مذکور  برگزار شد. 

در این جلسه دادگاه که به عنوان آخرین دفاع به ریاست بازپرس “شاه‌ محمدی” برگزار شده بود، اتهام “ارتباط با جریان‌‌ها و گروه های مخالف نظام” نیز به عسل محمدی تفهیم شد.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی است که در ارتباط با هر ۷ نفر این افراد  در این جلسات دادرسی مطرح شده بود و اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و نشر اکاذیب  نیز به اتهامات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اضافه شده است.

لازم به ذکر است علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه بازداشت به دلیل بیماری قلبی و تنفسی، با گرفتن مرخصی درمانی، از زندان خارج شد.

همچنین عسل محمدی در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز,  با تحت تعقیب قرار گرفتن “نشریه گام” به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این فعال رسانه ای در تاریخ  با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

همچنین اسماعیل بخشی, فعال کارگری و سخنگوی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  برای اولین بار در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ به همراه ۱۸ تن دیگر از فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت‌ در حالی صورت گرفت که پیش از این استاندار خوزستان تجمعات کارگران هفت تپه را مسالمت آمیز خوانده بود و از طرف دیگر آن را مورد حمایت مردم و اصناف شهرستان شوش دانسته بود.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷, پس از تفهیم ۳ اتهام  که ۲ اتهام وی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بود.اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و در پرونده ای دیگر برای اسماعیل بخشی مطرح شده بود “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی بصورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

همچنین سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت شوش بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی در ساعت ۱۱ شب و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانسته بود و گفته بود: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”. این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى” را “جرم” را دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش “در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷  طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد.

خبر شکنجه و بدرفتاری با اسماعیل بخشی, فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرد و موجی از اعتراضهای مدنی را از سوی شهروندان در داخل و خارج از کشور به راه انداخت. 

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده بودند.

سپیده قلیان متولد ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز پیشتر نیز در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.

“امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و از اعضای نشریه گام و هم پرونده ای “ساناز اله یاری” و “امیر حسین محمدی فر” در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی، در شهر بابلسر بازداشت و سپس به تهران و سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود.

امیرامیرقلی از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام است که به دلیل عضویت در این نشریه دیجیتال توسط ماموران وزارت اطلاعات در بابلسر بازداشت شد.

در آذر ماه سال ۱۳۹۷و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده  کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز, نشریه گام به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران تحت پیگیرد قرار گرفت و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷عسل محمدی از اعضای هیات تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

عسل محمدی در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز,  با تحت تعقیب قرار گرفتن “نشریه گام” به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این فعال رسانه ای در تاریخ  با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شده بود. 

“عسل محمدی”, فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی گام, درتاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, پس از حضور در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به پس از تبدیل قرار وثیقه وی به قرار بازداشت به دستور “محمد مقیسه” قاضی شعبه مذکور بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷اعضای دیگر این نشریه بنامهای “ساناز اله یاری”، “امیرحسین محمدی فر” و “امیر امیرقلی” توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند. عسل محمدی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 

سرکوب فعالان کارگری و رسانه ای ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار میگیرند.

برچسب هافعال مدنیفعال کارگریفعالان کارگریقوه قضائیهقاضی محمدمقیسه ایمجتمع نیشکرمجتمع نیشکر هفات تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمحمد خنیفرمحمدمقیسه ایمحمدخنیفرنقض حقوق بشر در ایراننیشکر هفت تپهنشریه گامنشریه اینترنتی گامنشریه دانشجوئیکشت و صنعت نیشکر هفت تپهامیرحسین محمدی فرامیرحسین محمدیفراسماعیل بخشیتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگریحق دادرسی عادلانهحقوق بشر در ایرانحبس تعزیریخانواده اسماعیل بخشیدادگاهدادگاه انقلاب تهرانزندان اوینسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسپیده قلیانساناز اله یاریساناز الهیاریسرکوب فعالان رسانه ای در ایرانسرکوب کارگرانسرکوب کارگران در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیده در ایرانسرکوب آزادی عقیده در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانسرکوب شهروندان عرب در ایرانشعبه 28 دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸ دادگاه انقلابصدور حکم حبسصدور حکم شلاقعلی نجاتیعسل محمدی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: