https://wp.me/p6xuBy-EzT
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ دی ماه ۱۴۰۲، پنج تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، با انتشار درخواست اقدام فوری، نسبت به احتمال اجرای ناگهانی احکام اعدام سعید شیرازی – فرزند: علیرضا، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو ـ فرزند: ولی، منوچهر مهمان نواز ـ فرزند: رمضان، منصور دهمرده ـ متولد: ۱۳۷۹ ـ فرزند؛ امان الله، محمد قبادلو ـ متولد: ۱۳۷۹، عباس(مجاهد)کورکور ـ فرزند: ابوالقاسم و رضا رسایی ـ متولد: ۱۳۶۷، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، هشدار داد و خواستار لغو احکام صادره بر علیه این شهروندان و برخورداری آنها از حق دادرسی عادلانه منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر، شد.
براساس این گزارش، محرومیت از حق دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه، گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه از این افراد، عدم شفافیت قضایی در مراحل دادرسی به پرونده سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، منوچهر مهمان نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد کورکور و رضا رسایی، از جمله مواردی است که سازمان عفو بین الملل را بر آن داشته تا خواستار لغو احکام صادره بر علیه این شهروندان بشود.
لازم به اشاره است، محمد قبادلو، در محاکمه ای سریع و به شدت ناعادلانه به اتهام (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شد. محاکمه او ساختگی او توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در حالی صورت گرفت که دادستان به اعترافات آغشته به شکنجه تکیه کرد تا او را به قتل استوار دوم فرید کرم پور بوسیله خودرو و مجروح کردن دیگران مجرم به شمار آورد.
همچنین، محمد قبادلو، در بخش دوم پرونده خود نیز توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران به اتهام (قتل) محاکمه شد و اگر مجرم شناخته شود، می تواند حکم اعدام دوم را دریافت کند.
محمد قبادلو در حالی به اعدام محکوم شده که هیچ بررسی کافی از سلامت روان وی توسط یک تیم پزشکی بیطرف صورت نگرفته و مادر وی اعلام کرده که مسئولان زندان از دریافت داروهای فرزندش که برای متعادل نگهداشتن سلامت روانی محمد قبادلو است خودداری می کند.
همچنین، در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ گروهی از روانپزشکان در نامهای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه از وی خواستار بررسی دقیقتر سلامت روانی محجد قبادلو شدند.
همچنین، حسین حاجیلو، سعید شیرازی و ابوالفضل مهری، در جریان اعتراضات سراسری که از شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها، در حالی که از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مورد نظر خود (با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) محروم بودند در مرحله بازپرسی از بابت اتهامات (محاربه) و (افساد فی الارض) و چندی اتهام دیگر، تفهیم اتهام و در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
منوچهر مهمان نواز، هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (محاربه) و (افساد فی الارض – محاربه از طریق به تحریق و تخریب عمدی) به اعدام و از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی) هم به تحمل حبس تعزیری، محکوم شد.
منصور دهمرده، از دیگر زندانیان محکوم به هم ابتدا در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل تحقیق سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل و در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از حق دسترسی و تعیین وکیل مورد نظر، برای خود محروم بود در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، از بابت اتهام ( (افساد فی الارض)، به اعدام محکوم شد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
همچنین، در ساعات پایانی،۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در پی یک حمله مسلحانه، دستکم ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و برخی دیگر از شهروندان از جمله پدر کیان پیرفلک به شدت مجروح شدند. مدتی پس از اتفاق ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت عباس (مجاهد) کورکوری، بعنوان متهم این پرونده خبر دادند و این در حالی بود که کماکان ابهامات قضایی بسیاری در این پرونده قضایی به جا مانده است که از جمله آن هویت اصلی قاتلان این ۷ نفر یکی از آن موارد است.
رسانه های وابسته به حکومت ایران، انجام این اقدامات به افراد و گروههای مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی نسبت دادند و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات با همراهی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ۴ نفر را به اتهام ارتکاب آن اقدام مسلحانه بازداشت کردند که عباس (مجاهد) کورکور، یکی از متهمان این پرونده عنوان شد.
عباس کورکور، پس از انتقال به بازداشتگاه این ۳ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها توام با شکنجه و ضرب و شتم و ارعاب، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و متهم این پرونده به همراه (وکیل تسخیری) در حالی که از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم بود دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات(محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فیالارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی)، (اخلال در نظم عمومی) و (ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک)، (ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی)، (تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام) و بر طبق اتهامات ردیف اول، سوم و چهارم به اعدام محکوم شد.
رضا رسائی، اهل و ساکن شهرستان صحنه از توابع استان کرمانشاه، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به مراسم بزرگداشت خلیل عال نژاد، از بزرگان آئین یارسان، در استان کرمانشاه، و بروز درگیری که منجر به (قتل عمد نادر بیرامی) از اعضای نیروی انتظامی شد در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، به اتهام (مشارکت در قتل نادر بیرامی، مامور نیروی انتطامی ـ از طریق وارد کردن ۹ ضربه چاقو) که دو تا پشت پا، چهار تا توی کتف و بالای کتف و پشت قفسه سینه که آسیبی به اندام داخلی نرسیده و دندهها و ریه آسیب نرسیده و ضربات پشت غیرکشنده بوده و از جلو سه ضربه اطراف قلبش خورده که دو تا به دنده خورده و فرو نرفته اما سومی وارد قلب شده و و بطن راست را پاره کرده بود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استاتن کرمانشاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، وپس از برگزاری ۳ جلسه دادرسی در الی در جلسه دوم، بنا بر تاکید قاضی، پرونده مذکور برای رفع نواقص حقوقی به دادسرا ارجاع شده بود در نهایت پس از برگزاری ۱ جلسه داردسی دیگر، توسط شعبه دادگاه کیفری۲ استان کرمانشاه، به اعدام محکوم شد.
پس از صدور حکم اعدام، بر علیه رضا رسائی، علیرغم شهادت بسیاری از افراد مبنی بر اینکه وی بعنوان متهم این پرونده نقشی در (قتل عمد نادر بیرامی) نداشته اما در دادنامه صادره عنوان شده که این حکم با استناد بر علم قاضی صادر شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

