•                  
شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
شنبه, دسامبر 5

آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان به دادگاه احضار شد

0
173

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آرام فتحی, شهروند ساکن مریوان, جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات مطروحه به دادگاه احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آرام فتحی, شهروند ساکن شهرستان مریوان از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” توسط دادگاه این شهرستان برگزار خواهد شد. 

برپایه این گزارش, با توجه ابلاغیه دریافتی از آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان خواسته شده تا در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای حضور در جلسه دادرسی حاضر و دفاعیات خود را از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به دادگاه ارائه کند”. 

آرام فتحی, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, آرام فتحی, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و به طور موقت از بازداشت آزاد شد. 

در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, آرام فتحی, شهروند ساکن شهرستان مریوان, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان بازداشت شده بود. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “آرام فتحی” جهت ارائه آخرین دفاعیات این فعال مدنی, از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد. احضار این فعال مدنی با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی صورت گرفته بود. 

احضار آرام فتحی, فعال مدنی به این جلسه دادرسی,  مرتبط با بازداشت وی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷,  صورت گرفته است. آن زمان اتهام مطروحه علیه وی “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده و پس از طی مراحل بازجویی، موقتا آزاد شده بود.

لازم به ذکر است, آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان, برای اولین بار در تاریخ ١۵ آذر ۱۳۹۵, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام از طریق راه اندازی کمپین نە بە کشتار کولبران و نە بە جادەهای مرگ” بازداشت و پس از آزادی با تودیع وثیقە‌ ۵٠ میلیون تومانی، در تاریخ ١١ بهمن ۱۳۹۵, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

پس از ارجاع پرونده آرام فتحی به دادگاه تجدیدنظر, این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ در حکمی که از دادگاه تجدیدنظر به وی ابلاغ شد، در رابطه با اتهامات مورد ذکر تبرئه شده بود.

آرام فتحی همچنین پیش از آن در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از ایران” بە تحمل ۱ سال حبس تعزیری کە بە مدت ٣ سال تعلیق شدە، محکوم شدە بود که این حکم همچنان بر قوت خود باقی است. 

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: