•                  
چهارشنبه , ۰۵ آذر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, نوامبر 25

احضار و بازداشت هنگامه شهیدی, زندانی سیاسی در پی عدم تمدید مرخصی

0
412

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی که در مرخصی به سر می برد پس از احضار به دادسرای امنیت تهران به دستور امین وزیری بازداشت و جهت ادامه حبس به بند زندان زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در حالی تحمل دوران حبس تعزیری ۱۲ سال و ۹ ماهه خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ظهر امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هنگامه شهیدی, زندانی سیاسی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود به دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده اش پس از احضار به دادسرای امنیت تهران در پی عدم موافقت با تمدید مرخصی بازداشت و جهت تحمل ادامه حبس تعزیری ۱۲ سال و ۹ ماهه خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در حالی به زندان اوین بازگردانده شد که هنوز نتوانسته بود مراحل درمانی بیماریهای خود را تکمیل کند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به فعالیتهای هنگامه شهیدی در افشاگری بر پرونده مفسدان اقتصادی از جمله هدایت الله آقایی, احمدرضا گودرزی و شمس الدین عیسایی که در زمینه زمین خواری و فساد حکومتی فعال بودند بنا به تصمیم ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که از شرکای افراد مذکور در فساد سازمان یافته حکومتی است پس از احضار هنگامه شهیدی به دادسرای امنیت تهران و عدم موافقت امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی برای تمدید مرخصی این زندانی سیاسی بازداشت و جهت تحمل ادامه حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تودیع قرار وثیقه  به مرخص اعزام شده بود. 

 در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, هنگامه شهیدی,در پی بروز علائمی همچون سرفه های خشک, تنگی تنفس و احساس درد شدید در اعضای بدن بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین اعزام شده بود.

در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از بروز بیماری عفونت چشم, بیماری قلبی توام با درد از ناحیه قفسه سینه و همچنین نوع دیگری از بیماری که منجر به بروز زخم هایی در لابه لای موهای سر هنگامه شهیدی شده بود را اطلاع رسانی کرد. 

 در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی احمد زرگر”, حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که هنگامه شهیدی را در مرحله بدوی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و در بخشی دیگر بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ سال محرومیت خرج از کشور محکوم شده بود را عینا تائید کرد.

جلسه رسیدگی به اتهامات هنگامه شهیدی در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ به ریاست قاضی “احمد زرگر” برگزار شده بود. 

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ از ارجاع  از پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد خبر داده بود. 

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود و با توجه به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره توسط دادگاه بدوی مورد تائید قرار گرفته است. 

هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال سیاسی پیش تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود. 

این فعال رسانه ای پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال  ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.  

وی پس از آزادی از بازداشت با تودیع قرار وثیقه با انتشار ۲ نامه سرگشاده خطاب به “صادق لاریجانی”، رئیس وقت  قوه قضائیه، به بازداشت غیرقانونی و نگهداری وی به مدت ۶ ماه در بازداشت و در سلول انفرادی واقع در زندان اوین بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت قوه قضائیه اعتراض کرده بود و این اتفاق را ناشی از کینه توزی شخصی دادستان وقت تهران “عباس جعفری دولت آبادی” اعلام کرده بود.

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, در دومین نامه وی خطاب به لاریجانی آمده بود که دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان وقت تهران “عباس جعفری دولت آبادی”، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری آمدنیوز، بدون هیچ‌گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم و مورد تفهیم اتهام قرار داد. 

شهیدی با اعلام اینکه مبنای برخی رفتارها در قوه قضائیه، مشکلات شخصی با افراد است از “صادق آملی لاریجانی”, رئیس وقت  قوه قضائیه خواستار استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی بدون سند و مدرک متقن و حقوقی شده بود.

لازم به ذکر است هنگامه شهیدی پس از آزادی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه نیز احضار و از بابت اتهام “توهین به رئیس قوه قضائیه” تحت بازجوئی قرار گرفته بود .

وی مجددا در تاریخ  ۵ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شده بود.

در توضیحاتی بیشتر پیرامون هنگامه شهیدی لازم به ذکر است که وی عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.

این فعال سیاسی در تاریخ ۹تیرماه سال ۱۳۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “اخلال در نظم عمومی” و “اهانت به ریاست جمهوری وقت محمود احمدی‌نژاد” در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه سال ۱۳۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه سال ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و محرومیت از حق درمان و عدم اجازه دسترسی به آنها برای اعزام به مراکز درمانی تخصصی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس شدند با آن درگیر هستند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: