•                  
چهارشنبه , ۰۲ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 23

آرمان غفوری, فعال محیط زیست اهل مریوان به ۱سال حبس تعزیری محکوم شد

0
280

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, دادگاه تجدید نظر استان کردستان با صدور حکمی”آرمان غفوری”, فعال محیط زیست ساکن شهرستان مریوان را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال محیط زیست در پرونده ای دیگر هم در مهر ماه سالجاری به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, آرمان غفوری, دانشجوی دانشگاه پیام نور شهرستان مریوان و فعال محیط زیست که پیش از این و در مرحله بدوی از سوی دادگاه شهرستان مریوان از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در احزاب کرد مخالف نظام” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود حکم صادره بر علیه وی پس از بررسی مجدد از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. این فعال محیط زیست پیش از این و در مهر ماه سالجاری از بابت پرونده ای دیگر به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. 

براساس این گزارش؛ “آرمان غفوری”, پیش از این و از بابت همین پرونده از مرداد ماه ۱۳۹۷ بدون برگزاری جلسه دادرسی به مدت ۵ ماه در بازداشت نیروهای امنیتی بصورت بلاتکلیف به سر برده بود و پس از آزادی در آذر ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه در بهمن ماه همان سال توسط  دادگاه بدوی در شهرستان مریوان مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

آرمان غفوری,  فعال محیط زیست و دبیر انجمن محیط زیستی “ژینگە” و دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷, توسط ماموران ادارە‌ اطلاعات این شهرستان بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد که حکم صادره فوق در دادگاه تجدید نظر استان کردستان از بابت همین پرونده می باشد. 

این فعال محیط زیست, پیش از آن نیز در تاریخ ٢۱ اسفندماه ۱۳۹۶ به همراه ۸ فعال مدنی دیگر به علت شرکت در تجمعاتی در محکومیت “حمله ارتش ترکیه به شهر عفرین” بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام” اخلال در نظم عموی از طریق مشارکت در تجمع اعتراضی” و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با کفالت ۵ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

“آرمان غفوری”, فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه پیام نور شهرستان مریوان از توابع استان کردستان, طی حکمی که در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۸, به وی ابلاغ شد توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مریوان از بابت اتهامات” اخلال در نظم عموی از طریق مشارکت در تجمع اعتراضی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: