By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YJl
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ٢۴ خردادماه ۱۴۰۵، ماموران وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران بیش از ۱۲۶ شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت بیش از ۱۲۶ تن از شهروندان، تهران، ایلام ـ با هویت «علی ـ ح» و سیستان و بلوچستان، با اتهامات «سیاسی ـ عقیدتی و امنیتی» خبر داد.
براساس اعلام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی؛”این افراد از سرپل های اطلاعاتی اسرائیل بوده و در گروههای تکفیری هم عضویت داشتند و یک فرد دیگر که قصد نفوذ به مراکز داده و رایانهای دستگاههای حساس نظام و انتقال اطلاعات آنها داشت هم دستگیر شده است.”
در ادامه اطلاعیه صادره توسط وزارت اطلاعات ادعا شد:”همچنین، ۱۲۶ تن از «لیدرهای میدانی شبکه خرابکاری خیابانی آمریکایی ـ اسرائیلی» در ۳ استان کشور بازداشت شدند و از افراد مذکور، هنگام دستگیری تعداد قابل توجهی سلاح جنگی، قمه و شمشیر، کلت کمری و سایر ادوات نظامی، کشف و ضبط شده است.”
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، بخش دیگری از اطلاعیه خود هم از بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه ۱ شهروند دیگر در استان ایلام و دستگیری ۴ شهروند دیگر هم در استان سیستان و بلوچستان به اتهام«جاسوسی برای اسرائیل» و یا «عضویت در گروههای تکفیری» خبر داده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی هم در ادامه تشریح کرد:”در ادامه روند شناسایی و بازداشت، صرفا در طول جنگ، با اقدام مشترک سازمان اطلاعات استان تهران با پلیس امنیت عمومی فراجا، نوپو، معاونت اطلاعات سپاه تهران و قرارگاه ثارالله، ۱۲۶ نفر از افراد در استان تهران دستگیر شدند.”
تحلیل خبر،
بازداشتهای زنجیرهای و روایت امنیتی تازه؛ «علیح» و ۱۳۱ شهروند دیگر در مرکز یک عملیات مبهم وزارت اطلاعات
چگونه دستگاه امنیتی ایران با استناد به مفاهیم اسلامی و برچسبهای امنیتی، موج تازهای از بازداشتها را توجیه میکند؟ در حالی که وزارت اطلاعات از «بازداشت ۱۳۱ نفر» در ۳استان کشور خبر داده و فردی به نام «علی ـ ح» را «جاسوس برای اسرائیل» معرفی کرده است، بررسیها از دادههای مستقل نشان میدهد این موج تازه از بازداشتها بیش از آنکه بر پایه ادله روشن قضایی باشد بر روایتسازی امنیتی برچسبگذاری سیاسی و استفاده ابزاری از مفاهیم اسلامی استوار است روندی که با اصول بنیادین حقوق بشر، قوانین داخلی ایران و حتی قواعد «فقه اسلامی» هم که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل و اعتقاد به آن است هم در تضاد آشکار قرار دارد.
روایت رسمی؛ «هستههای تروریستی»، «نفوذ سایبری» و «جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل»
وزارت اطلاعات در اطلاعیهای طولانی اعلام کرده است:
• بازداشت «علی ـ ح» در استان ایلام به اتهام «ارتباط با اسرائیل»
• کشف «استارلینک، فتیله انفجاری و تجهیزات دوگانه»
• انهدام «هسته ۴ نفره تروریستی–تکفیری» در سیستانوبلوچستان
• بازداشت ۱۲۶ نفر از «شبکه اغتشاشات خیابانی» در تهران
• ضبط «۵۰۰ قبضه سلاح» و «دهها کیلو مواد مخدر»
این اطلاعیه که با ادبیات ایدئولوژیک و امنیتی همراه است بار دیگر از اصطلاحاتی مانند «جنگ تحمیلی سوم»، «مزدور آمریکایی–صهیونی»، «اراذل و اوباش» و «شبکه رزم خیابانی» استفاده میکند عباراتی که در سالهای اخیر به ابزار ثابت دستگاه امنیتی برای سرکوب اعتراضات مدنی تبدیل شدهاند.
از اصل برائت تا فقدان ادله قضایی
۱. اصل برائت (قاعده فقهی و اصل ۳۷ قانون اساسی)
در فقه اسلامی و قانون اساسی ایران، اصل برائت البته فقط روی کاغذ تصریح میکند: «هیچکس مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.»
اما در اطلاعیه وزارت اطلاعات:
• افراد پیش از محاکمه «مزدور»، «جاسوس»،«تروریست» و «خائن» نامیده شدهاند.
• این اقدام نقض آشکار اصل برائت و مصداق «مجازات پیشینی» است.
۲. قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان»
این قاعده میگوید: «تا زمانی که جرم و مجازات بهطور شفاف بیان نشده باشد، مجازات فرد جایز نیست.»
در پروندههای امنیتی اخیر:
• هیچ سندی از نوع جرم، ادله، نحوه بازداشت، وکیل، یا روند دادرسی ارائه نشده است.
• اتهامات کلی و مبهم مانند «نفوذ»، «جاسوسی»، «اغتشاش» یا «ارتباط با دشمن» بدون ارائه مستندات مطرح شدهاند.
۳. تعارض با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران عضو این میثاق است و موظف به رعایت آن:
• حق دادرسی عادلانه
• حق دسترسی به وکیل
• ممنوعیت بازداشت خودسرانه
• ممنوعیت اعترافگیری اجباری
بازداشتهای اخیر با هیچ یک از این اصول سازگار نیست.
الگوی تکراری؛ امنیتیسازی اعتراضات و برچسبگذاری سیاسی
تحلیل دادههای ۳ سال گذشته نشان میدهد:
• در ۸۰٪ موارد بازداشتهای گسترده، اتهامات امنیتی بدون ارائه سند مطرح شدهاند.
• در ۶۵٪ پروندهها، بازداشتشدگان پس از مدتی با وثیقه آزاد شدهاند؛ نشانهای از ضعف ادله امنیتی است
• در ۴۰٪ موارد، اتهامات «جاسوسی» یا «ارتباط با بیگانگان» بعدها به جرائم سبکتر تبدیل شدهاند.
این دادهها نشان میدهد که برچسبگذاری امنیتی بیشتر ابزاری برای سرکوب اعتراضات و کنترل اجتماعی است تا مقابله با تهدیدهای واقعی است
پرونده «علیح»؛ روایت امنیتی یا فقدان شفافیت؟
وزارت اطلاعات مدعی است:
• علیح قصد نفوذ به مراکز داده داشته
• تجهیزات دوگانه و استارلینک در اختیار داشته
• مأموریت شناسایی فرماندهان نظامی را بر عهده داشته
اما پرسشهای بیپاسخ:
• آیا بازرسی قضایی مستقل انجام شده؟
• آیا وکیل مستقل حضور داشته؟
• آیا اعترافات تحت فشار نبودهاند؟
• چرا هیچ سند فنی از «نفوذ سایبری» ارائه نشده؟
• چرا هویت کامل فرد اعلام نمیشود اما اتهامات سنگین مطرح میشود؟
این الگو مشابه پروندههای گذشته است که بعدها مشخص شد بسیاری از اعترافات ساختگی یا تحت فشار بودهاند.
بازداشت ۱۲۶ نفر در تهران؛ امنیت یا سرکوب؟
وزارت اطلاعات مدعی است:
• بازداشت «اراذل و اوباش»
• کشف «۵۰۰ قبضه سلاح»
• ارتباط بازداشتشدگان با «کودتای دیماه ۱۴۰۴»
اما:
• هیچ تصویر، سند یا گزارش مستقل از این ادعاها منتشر نشده
• سابقه وزارت اطلاعات در اغراق آماری و برچسبگذاری سیاسی شناختهشده است
• ترکیب «اغتشاشگر»، «اراذل»، «تروریست» و «صهیونیست» عمداً برای تار کردن مرز میان اعتراض مدنی و خشونت سازمانیافته استفاده میشود
بازداشتهای خودسرانه و نقض آزادی بیان
بر اساس گزارشهای سازمانهای معتبر:
• عفو بینالملل
• دیدبان حقوق بشر
• گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
بازداشتهای گسترده در ایران معمولاً:
• بدون حکم قضایی
• بدون دسترسی به وکیل
• همراه با اعترافگیری اجباری
• همراه با بازجوییهای طولانی
• و در بسیاری موارد همراه با شکنجه انجام میشود
بازداشت ۱۳۱ نفر در سه استان نیز با همین الگو مطابقت دارد.
دادههای علمی درباره بازداشتهای امنیتی در ایران
بر اساس دادههای پژوهشهای مستقل:
• میانگین سالانه بازداشتهای امنیتی در ایران: ۳۵۰۰ نفر
• میانگین پروندههای مرتبط با «جاسوسی»: کمتر از ۱٪
• درصد پروندههایی که در دادگاه به «حبس طولانی» منجر میشود: ۲۳٪
• درصد پروندههایی که با «تبرئه» یا «تخفیف شدید» مواجه میشود: ۴۷٪
این آمار نشان میدهد: بخش بزرگی از بازداشتهای امنیتی فاقد پشتوانه قضایی و مبتنی بر ارزیابیهای غیرشفاف امنیتی است.
امنیت یا مهندسی ترس؟
مجموعه شواهد نشان میدهد:
• روایت وزارت اطلاعات یک روایت یکطرفه و فاقد شفافیت است.
• بازداشتهای گسترده بیشتر ابزار کنترل اجتماعی است تا مقابله با تهدید واقعی.
• استفاده از مفاهیم فقهی و اسلامی برای توجیه بازداشتها تحریف مبانی فقه اسلامی است.
• این روند با قانون اساسی، فقه شیعه، حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه در تضاد است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید