By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YJs
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ٢۴ خردادماه ۱۴۰۵، احمد نعیمی امینی و فلورا صمدانی، دو شهروند بهایی در یزد، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، احمد نعیمی امینی و روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، فلورا رحیمی، دو شهروند بهایی ساکن استان یزد، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، در حالی که دادههای حقوق بشری از افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی فشارهای امنیتی بر جامعه بهائیان در ایران طی دو سال گذشته حکایت دارد، بازداشت احمد نعیمی، شهروند بهائی ساکن یزد، بار دیگر چرخه تکراری «پروندهسازی، بازداشت خودسرانه و محرومیت از حقوق اولیه دادرسی» را در جمهوری اسلامی برجسته میکند و فلورا صمدانی، هم از اردیبهشتماه در بازداشت است؛ زوجی که اکنون در یک پرونده مشترک با اتهامات نامشخص و بدون دسترسی به وکیل مستقل، در وضعیت بیخبری مطلق قرار دارند.
بازداشت در سکوت؛ روایت یک روز معمولی که غیرمعمول شد
احمد نعیمی، صبح شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، پس از احضار به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای انقلاب استان یزد و طی مراحل اولیه تفهیم اتهام،بازداشت شد.
ییک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازپرس پرونده، علیرغم موجود بودن وثیقه اما از پذیرش آن برای آزادی موقت احمد نعیمی امینی ممانعت بعمل آورده و پروندهای جدید علیه او و همسرش گشوده شده است.”
این الگوی تکراری احضار برای «پارهای توضیحات»، سپس بازداشت ناگهانی در سالهای اخیر به یکی از روشهای رایج نهادهای امنیتی برای اعمال فشار بر اقلیتهای مذهبی تبدیل شده است.
فلورا صمدانی؛ بازداشت پیشین، حلقه فشار امروز
فلورا صمدانی، همسر احمد نعیمی هم در تاریخ ۱۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی، در استان یزد، بازداشت و به زندان مرکزی یزد منتقل شد.
اکنون روشن شده که پرونده جدید احمد نعیمی امینی مشترک با همسرش – فلورا صمدانی است؛ موضوعی که از منظر حقوقی نشاندهنده استراتژی فشار خانوادگی است—روشی که سازمانهای حقوق بشری آن را مصداق «نقض فاحش حقوق بنیادین» میدانند.
نقض اصل دادرسی عادلانه
• اصل ۳۲ قانون اساسی بازداشت بدون اعلام اتهام را ممنوع میداند.
• ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است بر «حق آزادی و امنیت فردی» تأکید دارد.
• ماده ۱۴ همین میثاق، حق دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات را تضمین میکند.
در پرونده احمد نعیمی، هیچیک از این اصول رعایت نشده است.
ممانعت از آزادی با وثیقه، عدم اعلام محل نگهداری، و تشکیل پرونده مشترک علیه زوجین، همگی نشانههای پروندهسازی امنیتی است.
الگوی آماری؛ افزایش فشار بر جامعه بهائی
بر اساس گزارشهای سالانه نهادهای مستقل:
• بازداشت شهروندان بهائی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۵۸٪ افزایش داشته است.
• بیش از ۱۷۰ شهروند بهائی در سال گذشته با اتهامات امنیتی مواجه شدهاند.
• در ۷۰٪ موارد، بازداشتها بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.
• در ۴۵٪ پروندهها، خانوادهها تا روزها از محل نگهداری عزیزان خود بیخبر بودهاند.
این دادهها نشان میدهد که بازداشت احمد نعیمی نه یک اتفاق منفرد، بلکه بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب اقلیتهای مذهبی است.
بیخبری از محل نگهداری؛ مصداق «ناپدیدسازی قهری»
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعی از محل نگهداری احمد نعیمی در دست نیست.
طبق استانداردهای بینالمللی، بیخبری خانواده از محل نگهداری فرد بازداشتشده، مصداق ناپدیدسازی قهری است جرمی که در حقوق بینالملل، در ردیف جنایت علیه بشریت قرار میگیرد.
پروندهسازی مذهبی؛ چرخهای که متوقف نمیشود
احمد نعیمی پیشتر نیز به دلیل باورهای مذهبی خود بازداشت شده بود.
این سابقه، همراه با بازداشت همسرش، نشان میدهد که نهادهای امنیتی در یزد بهطور هدفمند در حال ایجاد فشار بر خانوادههای بهائی هستند.
بازداشت احمد نعیمی و فلورا صمدانی، نمونهای روشن از سیاستهای تبعیض مذهبی در جمهوری اسلامی است؛ سیاستی که با نقض اصول حقوقی داخلی، بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی و استفاده از ابزارهای امنیتی برای کنترل اجتماعی همراه است.
این پرونده، بار دیگر پرسش اصلی را مطرح میکند:
چرا دستگاه قضایی ایران به جای اجرای عدالت، به ابزاری برای سرکوب اقلیتهای مذهبی تبدیل شده است؟
لازم به ذکر است، احمد نعیمی امینی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یزد، دفاعایت خود را به بازپرس شعبه دادسرا ارائه کرده و کیفرخواست این شهروند بهایی برای تعیین تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب یزد ارجاع و در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه یزد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انجام فعالیت های انحرافی» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده بود.
احمد جعفری نعیمی، پیشتر هم در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان یزد، دستگیر و پس از طی مراح بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی یزد منتقل و در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲،، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.
احمد جعفری نعیمی، نخستین مرتبه در تایخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۱، توسط ماموران امنیتی در شهر یزد، دستگیر و پس از طی مراحل باجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، احمد جعفر نعیمی، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، از بابت اتهامات«تبلیغ علیه نظام» و «اقدا علیه امنیت ملی» به تحمل ۳سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید