https://wp.me/p6xuBy-ZnW
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، سعید غریبی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵، سعید غریبی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، متولد: ۱۳۷۳ و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(عادل آباد) شیرا، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده سعید غریبی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای غریبی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود در زندان عادل آباد است و تا به امروز از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی برای انجام معاینات قلب و عروق، اعزام به مرکز روانپزشکی با توجه به فشارهای روحی ـ روانی که منجر به بیماریهای اعصاب و روان در وی شده و حتی از حق اعزام به مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک زندانی(با هر نوع اتهام) محروم است.”
لازم به ذکر است، سعید غریبی، در جریان اعتراضات ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر شیراز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد وپرونده وی با اعمال «عفو قوه قضائیه» مختومه شده بود اما برای دومین مرتبه در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر شیراز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام مجدد به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز منتقل شد و این در حالی بود که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی و انتخاب وکیل محروم شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سعید غریبی، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تحریق اموال عمومی» در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۵ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شده بود.
در پی ابلاغ آن حکم در اواخر آبان ماه ۱۴۰۳، سعید غریبی، بر اثر افزایش فشارهای روحی ـ روانی در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز اقدام به خودسوزی کرد و از ناحیه هر ۲دست و کمر دچار سوختگی شدید شد اما با وجود وضعیت وخیم جسمانی هیچگونه رسیدیگی درمانی تخصصی برای سعید غریبی صورت نگرفت.
مطابق اصل ۲۲ و اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، سلامت و کرامت اشخاص، حتی در دوران بازداشت و تحمل مجازات، باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و هرگونه رفتاری که موجب تحقیر، آسیب یا تضییع حقوق زندانی شود، ممنوع است. همچنین مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مسئولان زندان مکلف هستند در صورت تشخیص پزشک، زمینه اعزام زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان، انجام معاینات تخصصی، درمان مستمر و تأمین خدمات پزشکی مورد نیاز را بدون تبعیض فراهم کنند. محرومیت از درمان، بهویژه در مواردی که سلامت یا جان زندانی را در معرض خطر قرار میدهد، میتواند مسئولیت قانونی و اداری مقامات ذیربط را به دنبال داشته باشد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، جمهوری اسلامی ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است با تمامی افراد محروم از آزادی با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار کند. افزون بر آن، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) تصریح میکند که زندانیان باید بدون تبعیض به خدمات درمانی همسطح با جامعه دسترسی داشته باشند و تصمیمات پزشکی باید صرفاً بر مبنای معیارهای حرفهای و مستقل اتخاذ شود. خودداری از ارائه خدمات درمانی ضروری یا ایجاد تأخیر غیرموجه در درمان، در صورت وارد آمدن آسیب جدی به سلامت زندانی، میتواند مصداق رفتار غیرانسانی یا ظالمانه تلقی شود.
از سوی دیگر، محرومیت سعید غریبی در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق انتخاب آزادانه وکیل، در نتیجه اعمال محدودیتهای مقرر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر اصول دادرسی عادلانه محل انتقاد جدی است. حق برخورداری از وکیل منتخب از نخستین مراحل تعقیب کیفری، از مهمترین تضمینهای دفاع مؤثر و برابری سلاحها در فرآیند دادرسی محسوب میشود و محدود شدن این حق، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، میتواند بر مشروعیت فرآیند رسیدگی و حق دفاع متهم تأثیر بگذارد.
همچنین، گزارش مربوط به اقدام سعید غریبی به خودسوزی در آبانماه ۱۴۰۳، که در پی فشارهای شدید روحی و روانی دوران حبس رخ داده و منجر به سوختگی شدید دستها و کمر وی شده است، مسئولیت مضاعفی را متوجه مقامات زندان در زمینه حفاظت از جان و سلامت زندانی ایجاد میکند. مطابق استانداردهای بینالمللی، مسئولان اماکن نگهداری موظفاند در موارد بروز بحرانهای روانی، ضمن ارزیابی فوری وضعیت فرد، امکان دسترسی وی به خدمات تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مراقبتهای درمانی مناسب را فراهم کنند. استمرار محرومیت از این خدمات، با تعهد دولت در حمایت از حق حیات و سلامت اشخاص تحت بازداشت سازگار نیست.
علاوه بر حق درمان، بهرهمندی از مرخصی، در صورت احراز شرایط قانونی، یکی از نهادهای حمایتی پیشبینیشده در نظام حقوقی ایران برای حفظ پیوندهای خانوادگی، کاهش آثار منفی حبس و حمایت از سلامت جسمی و روانی زندانیان است. چنانچه محرومیت از این حق بدون استناد به تصمیم قانونی، مستدل و قابل نظارت اعمال شده باشد، میتواند با اصول برابری در اجرای قانون و حقوق مقرر برای زندانیان مغایرت داشته باشد.
در مجموع، تداوم محرومیت سعید غریبی از خدمات درمانی تخصصی، مراقبتهای روانپزشکی، اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان، مرخصی و سایر حقوق قانونی زندانیان، در کنار محدودیتهای اعمالشده بر حق دفاع وی در مرحله تحقیقات، نگرانیهای جدی نسبت به رعایت حقوق بنیادین این زندانی سیاسی ایجاد میکند. بر این اساس، تضمین دسترسی فوری و بدون تبعیض وی به خدمات درمانی تخصصی، انجام معاینات پزشکی مستقل، تأمین مراقبتهای روانپزشکی، بررسی امکان بهرهمندی از مرخصی درمانی و نظارت مؤثر مراجع قضایی و نهادهای مسئول بر وضعیت نگهداری وی، از الزامات حقوقی ناشی از قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در قبال افراد محروم از آزادی محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

