بازداشت شماری از شهروندان در مازندران و آبدانان توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۱، شماری از شهروندان در استان مازندران و شهرستان آبدانان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه خبری صراط، روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، شماری از شهروندان ساکن استان مازندران به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) و (فعالیت در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب اعتراضی در توئیتر) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
پایگاه خبری صراط در تشریح علت بازداشت این شهروندان مدعی شده:”افراد بازداشت شده با عضوگیری و تیم سازی در بستر فضای مجازی، با الگوگیری از معاندین خارج نشین به ویژه گروهک منافقین و شبکه تروریستی به تشدید فعالیت ها در فضای توئیتری ترغیب شده و گروه هایی همانند، گروه استراتژی و عملیات، جوانان محلات شهرها و خبرگزاری انقلابیون مازندران را ایجاد کرده بودند.”
در این گزارش، به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره نشده است.
در خبری دیگر به نقل از پایگاه خبری آفتاب، روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، عبدالوهاب بخشنده، دادستان عمومی و انقلاب استان ایلام، از بازداشت ۱۰ شهروند ساکن شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام در جریان برگزاری تجمع اعتراضی خبرداد.
دادستان عمومی و انقلاب استان ایلام در تشریح این خبر گفت:”شب گذشته تعدادی قریب به ۱۰۰ نفر با تجمع در میدان بسیج شروع به سر دادن شعارهای اعتراضی کردند. در این رابطه فقط ۵ نفر از (اغتشاش گران) به صورت سطحی زخمی شدند که در حال حاضر وضعیت جسمی آنها مناسب است و بهبود یافته اند.”
وی همچنین افزود:”این تجمع در اعتراض به دستگیری سجاد مرادی وندی و صدور حکم قضایی برای آیت عارفی نیا از فعالان فضای مجازی آبدانان شکل گرفته است. در این میان ۱۰ نفر دستگیر و پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.”
لازم به اشاره است، امروز جمعه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی هویت سجاد مرادی وندی، مجتبی سعیدی، محمد غلامی، محمد چراغی، ساسان محمدولی، ذبیح اله جمادی، امیرحسین نامدارپور، عبدالله جامی و مجید میرزایی – متولد: ۱۳۶۹، علی‌صفر میرویسی، را احراز و به تشریح وضعیت آنها پرداخته بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۱۴ شهروند و آزادی ۵ شهروند دیگر با تودیع وثیقه
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
