محکومیت فرید مرادی به حبس تعزیری و صدور منع تعقیب برای معین ورکیانی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۱، فرید مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به حبس تعزیری محکوم شد. همچنین، معین وردکیانی، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی نیز صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرید مرادی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و مدیر پیشین مسئول نشریه بلوط پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد به تحمل حبس تعزیری و توقیف وسائل ضبط شده از وی در هنگام بازداشت محکوم شد.
براساس این گزارش، فرید مرادی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ضبط گوشی تلفن همراه وی که هنگام بازداشت از وی گرفته شده بود به نفع دولت محکوم شد.
لازم به اشاره است، فرید مرادی در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، معین ورکیانی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
براساس این گزارش، معین ورکیانی از اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی / خارجی) و (اخلال در نظم عمومی) با توجه به ناکافی بودن مستندات ارائه شده از طرف وزارت اطاعات به قاضی دادگاه، تبرئه شده است.
لازم به اشاره است، معین ورکیانی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی های فشرده توام با ضرب و شتم سپس در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
