حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۱، علی فتاحی، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری محکوم شد. همچنین، شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام، آیت عارفی نیا، فعال تلگرامی را به حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانال تلگرامی دانشجویان متحد، طی روزهای گذشته، علی فتاحی، فعال دانشجویی در دانشگاه علوم و صنعت تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام مندرج در کیفرخواست و دادنامه صادره بر علیه علی فتاحی(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) عنوان و او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به اشاره است، علی فتاحی، دبیر کمیته سیاسی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
وبسایت کُردپا هم در خبری اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، آیت عارفی نیا، فعال تلگرامی، ساکن شهرستان آبدانان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام به ریاست قاضی رجب محمدی، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام که در تاریخ ۲ دی ماه صادر و در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ به آیت عارفی نیا ابلاغ شده وی از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام – از طریق تأسیس و مدیریت کانال تلگرامی) هم به تحمل ۷ ماه و ۲۵ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، آیت عارفی نیا، به توقیف گذرنامه و ۲ سال منع خروج از کشور نیز محکوم شده است.
لازم به اشاره است، آیت عارفی نیا، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، بازداشت و و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی در این استان و طی مراحل بازجویی و بازپرسی سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به هر شکل ممکن، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
