حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، در یکی از خیابانهای آن شهر، توام با رفتار خشونت آمیز توسط یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، ژینا مدرس گرجی را هنگامی که وی یکی از خیابانهای شهر سنندج مشغول تردد بود بازداشت و سپس به بند کانون اصلاح و تربیت در آن شهر منتقل کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت ژینا مدرس گرجی، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات جدید منتسب شده به وی اطلاعی در دسترس نیست اما وی چندی پیش به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در شهر سنندج احضار و تهدید به پرونده سازی جدید شده بود.
لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال حقوق زنان، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه شد و قاضی از ژینا مدرس گرجی و وکیل مدافع وی خواسته بود دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) بصورت کتبی ارائه کنند و در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
