حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، حامد کهرازه و نعیم بیجارزهی، شهروندان ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران وزارت اطلاعات در آن شهر، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، نعیم بیجارزهی و حامد کهرازه، پس از بازداشت در تماس های تلفنی کوتاهی به خانواده های خود علت بازداشت را تهیه فیلم از لحظه بازداشت محمد نارویی، که چندی پیش در خیابان مزاری زاهدان توسط آن ارگان امنیتی بازداشت شد عنوان کرده چگونگی شناسایی آنها را از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک ذکر کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
