حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمد اوجاقلو، فعال ملی مدنی، در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد اوجاقلو، فعال ملی مدنی، محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین، پس از اعزام به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت ۲ مورد تفهیم اتهام شد. این فعال ملی مدنی، از تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ در بازداشت بسر می برد و طی این مدت از حقوق اولیه یک متهم محروم بوده است.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به محمد اوجاقلو از بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (عضویت در گروهک حرکت ملی آذربایجان به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تشویق اذهان عمومی به قصد جنگ افروزی و اغتشاش) عنوان و کیفرخواست وی با این ۲ اتهام تنظیم و جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
در حالی محمد اوجاقلو، با ۲ اتهام جدید (عضویت در گروهک حرکت ملی آذربایجان به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تشویق اذهان عمومی به قصد جنگ افروزی و اغتشاش) توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم اتهام شده که پیشتر از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) تفهیم اتهام شده بود.
لازم به اشاره است، محمد اوجاقلو، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود در تهران بازداشت و جهت تشکیل پرونده و بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و طی این مدت از حقوق اولیه یک متهم از قبیل تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و عدم بلاتکلیفی محروم بوده است.
محمد اوجاقلو، پیشتر هم در سال ۱۳۹۳، پس از بازداشت در جریان مراسمی که به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار شده بود با پرونده سازی مواجه شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
