سالار طاهرافشار، در ارومیه بازداشت و به تبریز منتقل شد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات ارومیه، سالار طاهرافشار را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، سالارطاهرافشار، فعال ملی مدنی، ساکن شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه، بازداشت و به شهر تبریز، منتقل شد. این فعال ملی مدنی، پیش از این هم به دفعات توسط نهادهای امنیتی در ارومیه بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت سالار طاهرافشار، با حکم نیابت قضایی صورت گرفته و ماموران هنگام بازداشت این فعال ملی مدنی، وارد منزل وی شده و پس از تفتیش برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تفلن همراه وی را نیز توقیف کرد و در نهایت وی را برای بازجویی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز، منتل کردند.”

لازم به ذکر است، سالار طاهرافشار، اواسط دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه این شهرستان به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹ هم از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این فعال ملی مدنی از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.

این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.

در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام )، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهری افشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

سالار طاهر افشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: