بازداشت و بلاتکلیفی ۵ شهروند و آزادی ۶ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، مرضیه جانی پور، عمر قنبرزهی خیل، آرام گوهری و موسی رخشانی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین، سینا کاکی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در زندان دیزل آباد کرمانشاه بطور بلاتکلیف بسر می برد. از سوی دیگر، مهدی شریف، محمدرضا ظفر، علیرضا نوری، فهیمه نظری، ماندانا صادقی و نسرین حسنی، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، مرضیه جانی پور، متولد: ۱۳۴۲، فرزند: صفرعلی، فرهنگی بازنشسته، ساکن تهران، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:“مرضیه جانی پور مدت زمان زیادی است برای مدیتیشن‌ به هندوستان سفر می کند و این احتمال وجود دارد که علت بازداشت وی در خصوص حضور وی در کلاسهای مذکور صورت گرفته باشد. همچنین خانم جانی پور بخشی از درآمد خود را صرف تامین نیازهای دانش آموزان بی بضاعت در استان لرستان می کند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، آرام گوهری، ساکن شهرستان میاندوآب و زندانی سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت آرام گوهری توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان میاندوآب صورت گرفته و این در حالی بود که وی در مراسم یکی از جانباختگان اعتراضات مردمی در این شهرستان قصد سخنرانی داشت و پس از بازداشت از مکان نگهداری و روند حقوقی پرونده وی اطلاعی حاصل نشده است.” 

لازم به اشاره است، آرام گوهری، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۱۸ آبان ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

آرام گوهری، زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود به صورت مشروط آزاد شده بود. 

افزون بر این، امروز پنجشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، سینا کاکی، متولد: ۱۳۷۷، اهل استان کرمانشاه و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، علیرغم گذشت مدنی از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف  در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دادگاه به اتهامات سینا کاکی، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرمانشاه در بخش اول با اتهام (تبلیغ علیه نظام) و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری کرمانشاه برای بخش دوم با اتهام (اخلال در نظم عمومی) برگزار شده است.” 

لازم به اشاره است، سینا کاکی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازمرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد.

کمپین فعالین‌ بلوچ هم‌ با انتشار خبری اعلام کرد؛ در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، عمر قنبرزهی خیل، فرزند: لال میر، اهل: زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، ساکن چابهار، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد بازداشت شد.

گفته می شود عمر قنبرزهی در حالی که برای خرید سیسمونی نوزاد جهت دستفروشی در چابهار و کنارک به مشهد رفته بود در ترمینال مشهد بازداشت شده است.

عمر قنبرزهی، در تماسی کوتاه چند ثانیه ای از بازداشت خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه در مشهد خبر داده است.

از اتهامات انتسابی، علت بازداشت و محل نگهداری وی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست. 

وبسایت حال وش هم‌ در خبری اعلام کرد؛ روز جمعه  ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، موسی رخشانی، متولد: ۱۳۶۶، فرزند: محمدنور، ساکن منطقه شیرآباد از توابع زاهدان در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی در این سهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از یک منبع مطلع:”موسی رخشانی، روز جمعه در حالی که به همراه همسر و فرزندانش بوده توسط ماموران لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس بازداشت شده و تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست.

از سوی دیگر، طی روزهای اخیر، مهدی شریف و محمدرضا ظفر، شهروندان اهل گرگان در استان گلستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی مهدی شریف و محمدرضا ظفر، پس تفهیم اتهام صورت گرفته و این ۲ شهروند ساکن گرگان باید در انتظار دریافت ابلاغیه دادرسی خود باشند. 

لازم به اشاره است، مهدی شریف در تاریخ ۳۰ شهریور و محمدرضا ظفر هم در تاریخ های ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در گرگان بازداشت شده بودند. 

کانال تلگرامی دانشجویان متحد هم‌ در خبری افزود؛ روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، علیرضا نوری، دانشحوی دانشگاه امیرکبیر و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

لازم به اشاره است، علیرضا نوری، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات سراسری بازداشت شده بود. 

افزون بر این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در خبری اعلام کرد؛ روز سه‌شنبه ۴بهمن‌ماه ۱۴۰۱، فهیمه نظری – روزنامه‌ نگار حوزه تاریخ، ماندانا صادقی – روزنامه‌نگار رسانه‌های محلی – ساکن آبادان و نسرین حسنی – روزنامه‌نگارمحلی روزنامه اتفاقیه، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیه وثیقه آزاد شدند. 

بر اساس این گزارش، از میزان وثیفه و یا قرار کفالت تودیع شده برای آزادی این ۳ روزنامه نگار اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، ماندانا صادقی، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه ولیعصر استان خوزستان به منزل وی در شهرستان آبادان، بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به شهر اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شده بود. 

فهیمه نظری، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت وی به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود. 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان و یا طرح اتهامات بی پایه براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.