بازداشت ۴ شهروند و آزادی امین عادل احمدیان، وکیل دادگستری با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، مسلم شعبان پور، کومار شابویی، احمد باباخانی و وحید جوانی در شهرهای بهبهان، اشنویه، کامیاران و تبریز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین، امین عادل احمدیان، وکیل دادگستری، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، مسلم شعبانپور، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، توسط ماموران سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه آن ارگان انتظامی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت مسلم شعبانپور، در مقابل پاساژ سی تی استار بهبهان و توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی صورت گرفت و مانوران وی را به بازداشتگاه نیروی انتظامی منتقل کردند.” 

این منبع مطلع همچنین تشریح کرد:”در آذر ماه امسال ابلاغیه ای از طرف دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان برای  مسلم شعبانپور ارسال شده بود و از دی خواسته شده بود که برای ارائه دفاع پیش از تنظیم کیفرخواست از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) در جلیه بازپرسی حاضر شود اما وی از حضور در دادسرا امتناع کرده بود.” 

افزون بر این؛ روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱، وحید جوانی، متولد: ۱۳۷۴، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، در مقابل منزل خود، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به وحید جوانی پس از انتقال وی به شعبه ۱۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که توسط بازپرس غفاری به وی تفهیم شده (نشر اکاذیب)، (تبلیغ علیه نظام) و (شرکت در تجمعات غیرقانونی) است. 

تا لحظه تنظیم این خبر از نوع قرار صادره و جزئیات روند حقوق پرونده وحید جوانی اطلاع دقیقی در دسترس نیست. 

از سوی دیگر، روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، امین عادل احمدیان، ساکن تهران و وکیل پایه یک دادگستری، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

سعید شیخ، وکیل دادگستری روز گذشته با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “با پیگیری های به عمل آمده از سوی رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز امین عادل احمدیان همکار عزیزمان آزاد شد.”

لازم به اشاره است، امین عادل احمدیان، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند یک الف متعلق به قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران در افسریه تهران و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در نهایت به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این وکیل دادگستری اطلاعی حاصل نشده است. 

وبسایت کُردپا هم با انتشار اخباری اعلام کرد؛ امروز پنج‌شنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، کومار شابویی، متولد: ۱۳۸۷، فرزند: سیامند، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفته می شود نیروهای امنیتی هنگام بازداشت این کودک ۱۴ ساله تلفن همراه و برخی از وسایل شخصی اعضای خانواده وی را نیز توقیف کردند.

تا لحظه انتشار این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه کومار شابویی اطلاعی در دسترس نیست. 

افزون بر این؛ روز پنج‌شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۱، احمد باباخانی، اهل: شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از یک منبع مطلع:”بازداشت احجد باباخانی پس از یورش مانوران به منزل وی صورت گرفته و نیروهای امنیتی لز ارائه حکم بازداشت به وی امتناع کردند.” 

احمد باباخانی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل از حقوق اولیه یک متهم برای برقراری تماس و اطلاع رسانی از مکان نگهداری خود به خانواده نگرانش محروم است. 

لازم به اشاره است، موسی باباخانی، برادر احمد باباخانی، در مرداد ماه ۱۴۰۰، در هتل گل واقع در سلیمانیه در شهر اربیل کشور عراق، ترور شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.