بازداشت و بلاتکلیفی ۲ شهروند و آزادی منیره منتظری با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۱، امیر زندی، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد. همچنین، علیرغم گذشت حدود ۵۰ روز از تاریخ دستگیری ارژنگ مرتضوی به وضعیت وی رسیدگی نشده و در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، منیره منتظری، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، ارژنگ مرتضوی، متولد: ۱۳۸۲، دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه خوارزمی کرج مرکز استان البرز و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر بطور بلاتکلیف در حبس بسر می برد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به تداوم بلاتکلیفی ارژنگ مرتضوی و اینکه بیش از ۵۰ روز را در بلاتکلیفی گذرانده در وضعیت روحی و روانی نامناسبی بسر می برد و به وضعیت حقوقی وی رسیدگی نشده است.”
لازم به اشاره است، ارژنگ مرتضوی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، در مقابل دانشگاه خوارزمی کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
افزون بر این، روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، منیره منتظری، اهل یزد و محبوس و بلاتکلیف، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی یزد آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی منیره منتظری با تودیع وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه دادرسی خود باشد.
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به منیره منتظری اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، منیره منتظری، اواسط مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر یزد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی یزد منتقل شده بود.
کولبرنیوز هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، امیر زندی، اهل سنندج مرکز استان کردستان، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، امیر زندی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، خانواده وی تلاش های بسیاری را برای اطلاع از وضعیت و یا ملاقات با وی انجام دادند اما در پی ممانعت و عدم پاسخگویی صحیح از سوی ارگانهای امنیتی و ضابطان قضایی در بی خبری مطلق بسر می برند.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
