بازداشت ۲ شهروند اهل سنت در توابع شهرستان سراوان توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان سراوان دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت اهل توابع این شهرستان و در حال تحصیل در مدرسه علوم دینی منبع العلوم کوه ون را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، ارسلان پُرکی – فرزند: محمدصالح – اهل روستای کُرشان و فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی منبع العلوم کوه ون واقع در شهرستان سرباز فرهاد پُرکی، از اهالی روستای گورناگان از توابع شهرستان سراوان توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کمپین فعالین بلوچ گفت: ”ماموران امنیتی شبانه بدون حکم قضایی به منزل مسکونی ارسلان پُرکی یورش برده، او را بازداشت کرده و با خود بردند. همچنین ماموران امنیتی فرهاد پُرکی را هم از داخل روستای گورناگان بازداشت کردند.“
لازم به ذکر است، بازداشت این فعالان مذهبی اهل سنت در توابع شهرستان سراوان در حالی صورت گرفته که از میان این افراد، ارسلان پُرکی پیش از این و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و تحمل ۵۰ روز بازجوئی و سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
