https://wp.me/p6xuBy-mu8
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان نقده، میر موسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی را به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان ساکن این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده « سولدوز »، به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان ساکن این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به نقل از یک منبع آگاه ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “میر موسی ضیا گرگری به همراه ۴ تن دیگر از فعالان ملی مدنی شهرستان سولدوز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.”
میرموسی ضیاگرگری پیش از این نیز در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت و پس از انتقال به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده و بازجوئی از بابت عدم برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان خرداد ماه ۱۳۸۵، ساعاتی بعد آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت میرموسی ضیا گرگری, همزمان با احضار ۳ فعال مدنی به اداره اطلاعات شهرستان نقده
- بیشتر بخوانید: میرموسی ضیاگرگری, فعال ملی مدنی ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد
در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, میرموسی ضیا گرگری, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت شده بود.
در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, میرموسی ضیا گرگری, فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که پیش از آن توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودن را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, فعالان ملی مدنی برگزار شد
- بیشتر بخوانید: محکومیت میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری, فعالان ملی مدنی به حبس
اتهام میرموسی ضیاگرگری, در مراحل بازجوئی عضویت در تشکیلات گاماج و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی، عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند.
میرموسی ضیاگرگری, در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شد و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

