وحدا سیلانی، شهروند بهائی برای تحمل حبس بازداشت شد
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، وحدا سیلانی، شهروند بهائی ساکن کرمان، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۷ ماهه خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، وحدا سیلانی، شهروند بهائی ساکن کرمان، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۷ ماه خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مراجعه و پس از بازداشت به زندان کرمان منتقل شد.
براساس این گزارش، این شهروند بهائی با دریافت ابلاغیه ای کتبی که پیش از این دریافت کرده بود جهت اجرای این حکم حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کرمان فراخوانده شده بود.
وحدا سیلانی، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات کرمان که به منزل پدری وی یورش برده بودند پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد.
پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفعیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، وحدا سیلانی، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: وحدا سیلانی, شهروند بهائی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده وحدا سیلانی، به شعبه دادگاه انقلاب کرمان، این شهروند بهائی با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و در نهایت به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
