تائید حکم اعدام ارسلان خودکام توسط دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹, دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای برای سومین بار حکم اعدام ارسلان خودکام زندانی سیاسی محبوس در بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه را تائید کرد. این زندانی سیاسی پس از بازداشت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, ارسلان خودکام, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه برای سومین بار پیاپی توسط دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. پیش از این نیز دیوان عالی کشور طی ۲ مرحله حکم اعدام این زندانی سیاسی را تائید کرده بود. 

بر پایه این گزارش, اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب مخالف نظام” این مجازات را برای ارسلان خودکام به همراه داشته است. 

بنقل از یک منبع مطلع: “سپاه پاسداران به دنبال اجرای این حکم اعدام ارسلان خودکام است. قبلا دو بار فرجام خواهی ارسلان رد شده بود و طی چند ماه گذشته دیوان عالی کشور می‌خواست این حکم را نقض کند. برای همین پدرش بارها به تهران مراجعه کرد و در نهایت به او گفتند که الان این پرونده شاکی خصوصی دارد و آن هم سپاه پاسداران است”.

ارسلان خودکام، اهل مهاباد، متأهل و پسر ۱۶ ساله دارد.

این زندانی سیاسی, در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷, پس از نقض حکم اعدام به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در پی اعتراض اطلاعات سپاه پاسداران لغو و پرونده ارسلان خودکام برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود. 

ارسالان خودکام, در دهه ۱۳۷۰ به عضویت سپاه پاسداران درآمد و پس از ۱۶ سال عضویت در سپاه پاسداران به دلیل ارتباط با حزب دمکرات کردستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و زمانی که برای ماموریت به شهرستان اشنویه  رفته بود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۲۶ روز سلول انفرادی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۱دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷ عیناً تائید شد. 

لازم به ذکر است جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود می باشد اما در ایران طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را از بابت بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بر علیه این افراد احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام صادر کردند. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که در این ۲ سند بین المللی بر محق بودن در برخورداری از روند دادرسی عادلانه تاکید شده است.

همچنین هر انسانی با هر نوع اتهام به محق به برخورداری از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.