از ستایش دیپلماتیک واشنگتن تا واقعیت خیابان‌های ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢٩ خردادماه ۱۴۰۵، ترامپ، پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای؛ وقتی «عقلانیت» جمهوری اسلامی به گروگان‌گیری تنگه هرمز، اعدام و سرکوب ملت ایران ترجمه می‌شود و زمانی دونالد ترامپ رهبران کنونی جمهوری اسلامی را «عقلانی»، «قوی» و «باهوش» توصیف کرد، این جمله در نگاه اول شاید بخشی از زبان معمول دیپلماسی پس از جنگ و مذاکره به نظر می‌رسید زبانی که برای امضای توافق، کاهش قیمت نفت و آرام‌کردن بازارها به کار می‌رود. اما در ایران، این واژه‌ها معنایی دیگر پیدا می‌کنند: در کشوری که حکومت آن شهروندان معترض را با گلوله، بازداشت، قطع اینترنت، اعتراف اجباری، دادگاه‌های امنیتی و اعدام پاسخ داده، «عقلانیت» اگر فقط به توانایی بقا، چانه‌زنی و گرفتن امتیاز تعبیر شود، نام دیگری برای بی‌رحمی سازمان‌یافته است. پرسش اصلی این نیست که سران جمهوری اسلامی باهوش‌اند یا نه پرسش این است که هوش سیاسی وقتی در خدمت سرکوب ملت، تهدید مسیر انرژی جهان و تجارت با رنج مردم قرار می‌گیرد، آیا هنوز می‌توان آن را عقلانیت نامید؟

جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده که مسئله‌اش نداشتن محاسبه نیست؛ مسئله این است که محاسبه‌اش بر پایه جان انسان، کرامت شهروند و حق ملت ایران بنا نشده است.

ستایش ترامپ از «عقلانیت» رهبران تهران، حقوق مردم ایران را به حاشیه می‌راند؛ همان مردمی که در خیابان، زندان، دادگاه و گورستان هزینه بقای این حکومت را پرداخته‌اند.

مسدودسازی یا تهدید تنگه هرمز، نه دفاع از حاکمیت ملی، بلکه تبدیل جغرافیای ایران به ابزار باج‌گیری بین‌المللی است.

حکومتی که قانون اساسی خودش را درباره آزادی تجمع، منع شکنجه، اصل برائت و حق وکیل اجرا نمی‌کند نمی‌تواند پشت نام اسلام، امنیت یا استقلال پنهان شود.

پول آزادشده، توافق دیپلماتیک یا تنفس اقتصادی ممکن است عمر دستگاه سرکوب را کوتاه‌مدت تمدید کند، اما فرسودگی سیاسی و اخلاقی نظامی را که مشروعیت اجتماعی خود را از دست داده، درمان نمی‌کند.

عقلانیت یا محاسبه سرد قدرت؟

در ادبیات سیاسی، «عقلانی بودن» همیشه به معنای اخلاقی بودن نیست. یک بازیگر سیاسی می‌تواند کاملاً حسابگر باشد و در عین حال رفتاری ضدانسانی، ضدقانونی و ویرانگر داشته باشد. جمهوری اسلامی دقیقاً در همین نقطه ایستاده است: دستگاهی که هزینه و فایده را می‌سنجد، اما انسان را نه به‌عنوان صاحب حق، بلکه به‌ عنوان متغیر امنیتی می‌بیند.

وقتی رهبران تهران تهدید می‌کنند، امتیاز می‌خواهند، مسیر انرژی را تحت فشار می‌گذارند یا از بازداشت و اعدام برای کنترل جامعه استفاده می‌کنند، الزاماً بی‌محاسبه عمل نمی‌کنند. برعکس، بسیاری از این رفتارها محصول محاسبه‌ای دقیق است: ایجاد ترس در داخل، ایجاد هزینه در خارج، بالا بردن قیمت معامله و فروختن عقب‌نشینی‌های تاکتیکی به‌ عنوان پیروزی راهبردی هستند.

اما چنین محاسبه‌ای را نمی‌توان «عقلانیت حکمرانی» نامید. عقلانیت حکمرانی در جهان مدرن یعنی افزایش امنیت شهروند، تضمین حقوق بنیادین، کاهش خشونت، پاسخ‌گویی، شفافیت و حرکت به سوی رفاه عمومی عقلانیت جمهوری اسلامی اما بارها به چیزی دیگر فروکاسته شده است: حفظ حکومت به هر قیمت ممکن است.

این همان نقطه‌ای است که زبان دیپلماتیک ترامپ با واقعیت زیسته ایرانیان برخورد می‌کند. برای کاخ سفید شاید «رهبران عقلانی» یعنی طرف‌هایی که می‌توانند توافق امضا کنند تنگه هرمز را باز کنند تعهد موقت بدهند و قیمت نفت را پایین بیاورند برای مردم ایران اما همان رهبران نمایندگان ساختاری‌اند که در بحران‌های پی‌درپی نخستین واکنش آن به اعتراض سرکوب بوده است.

توافقی که تنگه را دید، اما ملت ایران را نه

در توافق‌های بزرگ بین قدرت‌ها همیشه خطر حذف ملت‌ها وجود دارد ایران نیز بارها قربانی همین منطق شده است: جهان با حکومت تهران درباره نفت، غنی‌سازی، موشک، تنگه هرمز و امنیت منطقه مذاکره کرده، اما شهروند ایرانی، زندانی سیاسی، خانواده دادخواه، زن معترض، کارگر اعتصابی، دانشجوی بازداشتی و اقلیت سرکوب‌شده را در متن توافق‌ها به حاشیه رانده است.

در توافق اخیر نیز تمرکز اصلی بر جنگ مسیرهای دریایی، تحریم‌ها، دارایی‌های مسدودشده صادرات نفت و چارچوب‌های امنیتی است اینها مسائل مهم‌اند اما اگر حقوق ملت ایران از متن هر توافق حذف شود نتیجه می‌تواند بازتولید همان چرخه قدیمی باشد: حکومت امتیاز اقتصادی می‌گیرد، نفس تازه می‌کند، شبکه امنیتی خود را بازسازی می‌کند و سپس فشار بر جامعه را افزایش می‌دهد.

این همان نگرانی عمیقی است که در متن خام نیز دیده می‌شود: احساس خیانت سیاسی به مردمی که شنیده بودند «کمک در راه است» اما حالا می‌بینند کمک شاید نه به مردم بلکه به دستگاه حاکم رسیده است. در جهان واقعی سیاست، دولت‌ها معمولاً بر اساس منافع خود عمل می‌کنند، نه بر اساس رنج ملت‌ها از همین رو تکیه اصلی جامعه ایران نمی‌تواند بر وعده‌های خارجی باشد. تجربه تاریخی نشان داده که هیچ دولت خارجی، هر اندازه منتقد جمهوری اسلامی، جایگزین نیروی سازمان‌یافته، آگاه، مدنی و پیگیر خود مردم ایران نخواهد شد.

تنگه هرمز؛ جغرافیای ایران یا اهرم باج‌گیری؟

تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین مسیرهای انرژی جهان است جمهوری اسلامی سال‌هاست این نقطه جغرافیایی را نه فقط بخشی از محیط امنیتی ایران، بلکه یک اهرم فشار جهانی می‌داند. تهدید به بستن هرمز یا مشروط‌کردن عبور کشتی‌ها به امتیازهای سیاسی و اقتصادی، در منطق رسمی تهران به‌عنوان «قدرت بازدارندگی» معرفی می‌شود اما از منظر حقوقی و اخلاقی، این رفتار بیش از آنکه دفاع از ایران باشد، گروگان‌گیری اقتصاد جهانی با استفاده از موقعیت جغرافیایی مردم ایران است.

ایران حق دارد از امنیت مرزهای خود دفاع کند. هیچ نظام حقوقی عاقلی حق دفاع مشروع را انکار نمی‌کند. اما دفاع مشروع با تهدید نامتناسب، مین‌گذاری، بستن مسیر تجاری، فشار بر کشتی‌های غیرنظامی یا استفاده از اقتصاد جهانی برای گرفتن پول تفاوت دارد. اگر حکومتی بگوید «تا خسارت مورد نظر ما پرداخت نشود، مسیر را آزاد نمی‌کنیم» این دیگر زبان حقوق بین‌الملل نیست زبان باج‌گیری است.

در حقوق دریاها حتی در اختلاف بر سر رژیم حقوقی تنگه اصل کلی روشن است: عبور تجاری و غیرنظامی را نمی‌توان خودسرانه و ناموجه مسدود کرد. حکومتی نمی‌تواند به نام حق خود زیانی فراگیر بر ملت خود همسایگان، مصرف‌کنندگان انرژی، تجارت جهانی و امنیت غذایی وارد کند اگر بستن یا تهدید تنگه موجب افزایش قیمت انرژی، اختلال در دارو، غذا، حمل‌ونقل، بیمه و تجارت شود، چنین اقدامی نه افتخار ملی، بلکه مسئولیت اخلاقی و حقوقی سنگین می‌آورد.

مسئله ۳۵۰ میلیارد دلار؛ خسارت یا قیمت تنفس حکومت؟

در روایت رسمی جمهوری اسلامی خسارت‌های جنگ تحریم و فشار خارجی اغلب به‌ گونه‌ای بیان می‌شود که گویی حکومت و ملت یک واحد واحدند. اما واقعیت ایران پیچیده‌تر است خسارت به زیرساخت‌ها، اقتصاد، زندگی مردم و آینده کشور واقعی است اما این پرسش نیز واقعی است: چه کسی ایران را به این سطح از انزوا، خطر و فرسایش رساند؟

وقتی حکومتی منابع ملی را صرف شبکه‌های نیابتی، پروژه‌های امنیتی، سرکوب داخلی، تبلیغات ایدئولوژیک و اقتصاد رانتی می‌کند، نمی‌تواند تمام هزینه‌های پیامد را فقط به دشمن خارجی نسبت دهد. تحریم و جنگ هزینه دارند؛ اما سوءمدیریت، فساد، امنیتی‌سازی اقتصاد، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، سرکوب کارآفرینی، نابودی اعتماد عمومی و تبدیل سیاست خارجی به میدان ماجراجویی نیز هزینه دارند.

اگر میلیاردها دلار پول آزاد شود، پرسش اصلی این نیست که عدد آن چقدر است؛ پرسش این است که این پول به کجا خواهد رفت. به سفره مردم؟ به بازسازی مدارس و بیمارستان‌ها؟ به جبران خانواده‌های کشته‌شدگان و زندانیان؟ به رفع فقر و بیکاری؟ یا به بازسازی همان ماشین امنیتی که بارها علیه جامعه به کار افتاده است؟

در ایران، مشکل فقط کمبود پول نیست. مشکل، ساختار تصمیم‌گیری است. پول در ساختار غیرپاسخ‌گو، می‌تواند به جای درمان، به سوخت ادامه بحران تبدیل شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی علیه خود جمهوری اسلامی

یکی از تناقض‌های بنیادین جمهوری اسلامی این است که بسیاری از رفتارهای امنیتی‌اش حتی با متن قانون اساسی خودش نیز سازگار نیست. حکومت بارها معترضان را متهم به «اغتشاش»، «اقدام علیه امنیت»، «محاربه» یا «افساد» کرده اما همان قانون اساسی که مقامات به آن سوگند می‌خورند مجموعه‌ای از حقوق ملت را به رسمیت شناخته است.

اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را، بدون حمل سلاح و در صورت عدم اخلال به مبانی اسلام، آزاد دانسته است. تفسیر امنیتی حکومت از این اصل آن‌قدر گسترده شده که عملاً هر تجمع مستقل می‌تواند غیرقانونی اعلام شود. این تفسیر، اصل را بی‌معنا می‌کند.

اصل ۳۲ می‌گوید هیچ‌ کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده و اتهام باید بدون تأخیر به متهم تفهیم شود. در عمل بازداشت‌های شبانه، بی‌خبری خانواده‌ها، انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی، محرومیت از تماس و پرونده‌سازی‌های مبهم، این اصل را نقض می‌کند.

اصل ۳۵ حق داشتن وکیل را به رسمیت می‌شناسد. اما در پرونده‌های امنیتی، متهمان بارها با وکیل انتخابی خود محروم شده‌اند یا به فهرست وکلای مورد تأیید دستگاه قضایی محدود شده‌اند. این محدودیت، حق دفاع را از جوهر خود خالی می‌کند.

اصل ۳۷ اصل برائت را تضمین کرده است. اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، پیش از محاکمه، رسانه‌های حکومتی و نهادهای امنیتی متهم را محکوم می‌کنند. اعتراف تلویزیونی، گزارش‌های جهت‌دار و روایت‌های امنیتی، دادگاه را پیشاپیش آلوده می‌کند.

اصل ۳۸ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌داند و اقرار تحت اکراه را بی‌اعتبار می‌شمارد. اصل ۳۹ نیز هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان و زندانیان را ممنوع کرده است. با این حال، گزارش‌های متعدد از ضرب‌وشتم، فشار روانی، تهدید خانواده، نگهداری طولانی در انفرادی و اعتراف اجباری نشان می‌دهد که فاصله میان متن قانون و عملکرد حکومت، فاصله میان ادعا و واقعیت است.

به بیان روشن‌تر، جمهوری اسلامی برای نقد رفتار خود فقط به حقوق بین‌الملل نیاز ندارد؛ متن قانون اساسی خودش نیز علیه او شهادت می‌دهد.

فقه علیه سرکوب؛ وقتی حکومت از دین سپر می‌سازد

جمهوری اسلامی همواره کوشیده است خشونت حکومتی را با زبان فقه و شرع توجیه کند. اما اگر به قواعد بنیادین فقهی بازگردیم، بسیاری از رفتارهای حکومت نه تنها توجیه نمی‌شوند، بلکه محکوم می‌شوند.

قاعده «لا ضرر و لا ضرار» می‌گوید هیچ حکمی نباید منشأ ضرر ناروا شود. حکومتی که با سرکوب، اعدام، قطع اینترنت، تهدید اقتصادی و امنیتی‌کردن جامعه، ضرر گسترده به جان، مال، روان، آینده و کرامت مردم وارد می‌کند، نمی‌تواند به نام شرع خود را مصون بداند.

قاعده حرمت دماء، جان انسان را در بالاترین سطح احتیاط قرار می‌دهد. در فقه، خون انسان امر ساده‌ای نیست که با پرونده‌سازی، اعتراف اجباری یا دادگاه چنددقیقه‌ای بتوان آن را مباح کرد. «احتیاط در دماء» دقیقاً یعنی وقتی پای جان انسان در میان است، حکومت باید سخت‌گیرانه‌تر، شفاف‌تر، منصفانه‌تر و محتاط‌تر عمل کند؛ نه اینکه سرعت اعدام را بالا ببرد.

قاعده «درء حدود بالشبهات» می‌گوید در موارد شبهه، باید از اجرای مجازات‌های سنگین خودداری کرد. اگر دادگاه‌ها غیرعلنی‌اند، وکیل مستقل محدود شده، اعتراف تحت فشار مطرح است، اتهام مبهم است و شاهدان امکان دفاع ندارند، شبهه نه یک احتمال کوچک، بلکه اصل حاکم بر پرونده است. در چنین وضعی، اجرای اعدام یا احکام شدید نه اجرای عدالت، بلکه تبدیل قضا به ابزار ارعاب است.

قاعده بطلان اقرار مکرَه نیز در فقه و قانون به رسمیت شناخته شده است. اعترافی که زیر فشار جسمی، روانی، تهدید، انفرادی یا ترس از آسیب به خانواده گرفته شود، از نظر اخلاقی، فقهی و حقوقی بی‌اعتبار است. پخش اعتراف تلویزیونی، به‌ویژه پیش از صدور حکم قطعی، نه نشانه کشف حقیقت، بلکه نشانه ضعف دستگاه قضایی است.

حکومت ممکن است به «حفظ نظام» استناد کند. اما پرسش این است: کدام نظام؟ نظام به معنای سامان عمومی، امنیت مردم و جلوگیری از هرج‌ومرج؟ یا نظام به معنای حفظ طبقه حاکم، شبکه قدرت و انحصار ایدئولوژیک؟ اگر «حفظ نظام» به مجوز کشتن، تحقیر، شکنجه، دروغ و نابودی حقوق ملت تبدیل شود، دیگر قاعده فقهی نیست؛ ابزار قدرت است.

حقوق بشر؛ تعهدی که با امضا شروع شد و با سرکوب نقض شد

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این عضویت به معنای تعهد حقوقی در برابر اصولی چون حق حیات، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند در سطح بین‌المللی از حق حاکمیت سخن بگوید، اما در داخل، حقوق بنیادین شهروندان را انکار کند.

حق حیات فقط منع کشتار مستقیم نیست؛ شامل منع استفاده نامتناسب از نیروی مرگبار، منع اعدام پس از دادگاه ناعادلانه و محدودکردن مجازات مرگ به شدیدترین موارد نیز می‌شود. وقتی اعدام به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل می‌شود، حکومت از مرز عدالت کیفری عبور کرده و وارد قلمرو ارعاب دولتی می‌شود.

منع شکنجه مطلق است. جنگ، بحران، اعتراض، تهدید امنیتی یا فشار خارجی نمی‌تواند شکنجه را مجاز کند. همین اصل یکی از بنیادهای تمدن حقوقی معاصر است. اگر حکومتی برای اثبات اتهام به شکنجه یا فشار متوسل شود، در حقیقت نشان می‌دهد دستگاه اثباتش فروپاشیده است.

آزادی تجمع و بیان نیز حق تزئینی نیستند. حکومت‌ها معمولاً در لحظه آرامش از آزادی سخن می‌گویند؛ اما آزمون واقعی آزادی در لحظه اعتراض است. اگر شهروند فقط زمانی حق سخن‌گفتن دارد که حکومت را تأیید کند، آن حق نیست؛ امتیازی مشروط و قابل‌پس‌گیری است.

اعدام؛ از عدالت کیفری تا سیاست ترس

افزایش اعدام‌ها در ایران را نمی‌توان صرفاً پدیده‌ای قضایی دانست. اعدام در جمهوری اسلامی همواره وجه سیاسی داشته است: پیام به جامعه، پیام به زندانیان، پیام به خانواده‌ها و پیام به مخالفان. حکومت با طناب دار فقط فرد محکوم را هدف نمی‌گیرد؛ جامعه را تماشاچی قدرت مرگ می‌کند.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر به سطحی تکان‌دهنده رسیده است. اختلاف عددی میان نهادهای حقوق‌بشری، اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد: ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بخش بزرگی از این اعدام‌ها با جرائم مواد مخدر، قتل، اتهامات امنیتی یا عناوین مبهمی چون محاربه و افساد فی‌الارض مرتبط است.

از منظر حقوق بین‌الملل، جرائم غیرمرگبار، از جمله بسیاری از جرائم مواد مخدر، در زمره «شدیدترین جرائم» برای اعمال مجازات مرگ قرار نمی‌گیرند. از منظر فقهی نیز در موارد شبهه، فقدان دادرسی عادلانه، ابهام در ادله و احتمال اکراه، اصل باید بر احتیاط باشد. اما در جمهوری اسلامی، سرعت، محرمانگی و امنیتی‌سازی پرونده‌ها، جای احتیاط را گرفته است.

این همان نقطه‌ای است که دستگاه قضایی از قضاوت فاصله می‌گیرد و به بازوی امنیتی تبدیل می‌شود.

قطع اینترنت؛ سرکوب در عصر دیجیتال

حکومت‌های اقتدارگرا دیگر فقط خیابان را کنترل نمی‌کنند؛ شبکه را هم کنترل می‌کنند. در ایران، قطع یا اختلال گسترده اینترنت بارها هم‌زمان با اعتراضات رخ داده است. این ابزار به ظاهر فنی، در واقع ابزاری سیاسی است: قطع ارتباط معترضان، پنهان‌کردن خشونت، جلوگیری از انتشار تصاویر، مختل‌کردن کار و زندگی مردم و ایجاد رعب است.

از منظر علمی، داده‌های شبکه‌ای نشان می‌دهد قطع اینترنت در ایران صرفاً اختلال پراکنده نیست، بلکه الگویی متمرکز و قابل شناسایی دارد. این یعنی حکومت نه با آشوب تصادفی، بلکه با معماری کنترل روبه‌روست. اینترنت در ایران به میدان نبرد میان جامعه و دولت امنیتی تبدیل شده است جامعه برای روایت حقیقت تلاش می‌کند، حکومت برای قطع صدای حقیقت تلاش دارد.

از منظر حقوقی، قطع اینترنت می‌تواند نقض آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق کسب‌وکار، حق آموزش، حق درمان، حق ارتباط خانوادگی و حتی حق امنیت شخصی باشد. وقتی در لحظه سرکوب اینترنت قطع می‌شود، حکومت در تاریکی عمل می‌کند و تاریخ نشان داده که تاریکی بهترین متحد خشونت دولتی است.

اقتصاد فرسوده؛ پوسیدگی مدیریتی پشت شعار قدرت

جمهوری اسلامی خود را قدرت منطقه‌ای معرفی می‌کند، اما اقتصاد داخلی ایران تصویر دیگری نشان می‌دهد: تورم مزمن، فرار سرمایه، کاهش قدرت خرید، بحران صندوق‌های بازنشستگی، تخریب محیط زیست، مهاجرت نخبگان، فساد ساختاری، ناترازی انرژی، و بی‌اعتمادی عمومی است.

این بحران‌ها صرفاً نتیجه تحریم نیستند. تحریم فشار می‌آورد، اما ساختار ناکارآمد و رانتی آن فشار را چند برابر می‌کند. حکومتی که منابع را نه بر اساس رفاه عمومی، بلکه بر اساس وفاداری سیاسی و امنیتی توزیع می‌کند، حتی در صورت دریافت پول و رفع موقت فشار خارجی نیز نمی‌تواند توسعه پایدار تولید کند.

دولت امنیتی، اقتصاد را امنیتی می‌کند. اقتصاد امنیتی، شفافیت را نابود می‌کند. نبود شفافیت، فساد می‌آورد. فساد، نابرابری می‌سازد. نابرابری، خشم اجتماعی تولید می‌کند. و حکومت، به جای اصلاح، دوباره سرکوب می‌کند. این چرخه‌ای است که ایران را فرسوده کرده است.

به همین دلیل، هر توافق خارجی که فقط به حکومت امکان فروش نفت یا دسترسی به پول بدهد، بدون آنکه سازوکار پاسخ‌گویی، حقوق بشر و نظارت عمومی را تقویت کند، ممکن است به جای نجات مردم به بازسازی دستگاه کنترل منجر شود.

آیا سران جمهوری اسلامی «باهوش»اند؟

اگر هوش را به معنای توانایی بقا در قدرت، ایجاد شبکه‌های فشار، بهره‌برداری از شکاف‌های جهانی و گرفتن امتیاز در لحظه بحران بدانیم، بله، جمهوری اسلامی در این نوع هوش مهارت دارد. اما این هوش، هوش اخلاقی نیست. هوش توسعه‌ای نیست. هوش حکمرانی خوب نیست. هوش ساختن آینده برای ملت نیست.

رهبران جمهوری اسلامی در حفظ خود ماهر بوده‌اند، اما در حفظ کشور شکست خورده‌اند. در ساختن شبکه‌های منطقه‌ای هزینه‌بر ماهر بوده‌اند، اما در ساختن اقتصاد سالم ناتوان مانده‌اند. در کنترل خیابان مهارت نشان داده‌اند، اما در شنیدن صدای جامعه درمانده‌اند. در مذاکره برای امتیاز گرفتن توانمند بوده‌اند، اما در آشتی با ملت خود بی‌کفایت مانده‌اند.

پس مسئله این نیست که آنان «نادان»اند. مسئله این است که دانایی‌شان در خدمت خیر عمومی نیست. حکومت می‌تواند زیرک باشد و در عین حال ضدملت عمل کند. می‌تواند محاسبه‌گر باشد و در عین حال ناقض حقوق بشر باشد. می‌تواند توافق امضا کند و هم‌زمان زندان‌ها را پر نگه دارد. می‌تواند در برابر قدرت خارجی لبخند بزند و در برابر شهروند خود گلوله، باتوم و طناب دار نشان دهد.

ملت ایران؛ غایب بزرگ میز مذاکره، حاضر بزرگ تاریخ

در تمام این تحولات، مردم ایران نباید خود را تماشاگر بدانند. بزرگ‌ترین خطای سیاسی این است که سرنوشت ایران فقط در واشنگتن، تهران، ژنو، دوحه، پکن یا مسکو تعیین می‌شود. سرنوشت ایران در نهایت به توان جامعه ایرانی برای سازماندهی، دادخواهی، مقاومت مدنی، حفظ حافظه جمعی و ساختن بدیل اخلاقی و سیاسی وابسته است.

مبارزه مؤثر الزاماً به معنای خشونت نیست. تجربه‌های موفق جهانی نشان داده‌اند که مقاومت مدنی پایدار، اعتصاب‌های هدفمند، شبکه‌های دادخواهی، رسانه‌های مستقل، افشاگری مستند، اتحاد صنفی، حمایت از زندانیان و خانواده‌ها، و حفظ روایت قربانیان می‌تواند پایه‌های مشروعیت حکومت‌های سرکوبگر را فرسوده کند.

جمهوری اسلامی از ناامیدی مردم سود می‌برد می‌خواهد جامعه باور کند که هیچ راهی نیست، هیچ صدایی شنیده نمی‌شود، هیچ دادخواهی نتیجه ندارد و هر قدرت خارجی در نهایت با حکومت معامله می‌کند. پاسخ جامعه به این پروژه ناامیدسازی باید دقیق، شجاعانه و بلندمدت باشد: اتکا به خود، پیوند میان گروه‌های اجتماعی، پرهیز از فراموشی و تبدیل درد به سازمان است.

فروپاشی اخلاقی پیش از فروپاشی سیاسی

حکومت‌ها پیش از آنکه در خیابان یا در ساختار رسمی فروبپاشند در ذهن و وجدان جامعه فرو می‌ریزند جمهوری اسلامی در بخش بزرگی از جامعه ایران با چنین بحران مشروعیتی روبه‌روست. وقتی خانواده‌های کشته‌شدگان سکوت نمی‌کنند وقتی زنان در برابر اجبار حکومتی می‌ایستند، وقتی زندانیان از درون زندان نامه می‌نویسند وقتی کارگران و معلمان مطالبات خود را تکرار می‌کنند وقتی نسل جوان روایت رسمی را نمی‌پذیرد یعنی حکومت هنوز قدرت دارد اما اقتدار اخلاقی خود را از دست داده است.

قدرت می‌تواند زندان بسازد اما نمی‌تواند احترام بخرد می‌تواند اینترنت را قطع کند اما نمی‌تواند حافظه را پاک کند. می‌تواند پول آزادشده را وارد شبکه‌های خود کند اما نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند. می‌تواند توافق امضا کند اما نمی‌تواند حقیقت را امضا کند و کنار بگذارد.

از این منظر، سخن گفتن از پوسیدگی جمهوری اسلامی فقط یک شعار سیاسی نیست. نشانه‌های آن در اقتصاد، جامعه، محیط زیست، مهاجرت، نظام قضایی، رسانه، دانشگاه، حوزه عمومی و شکاف میان حکومت و مردم دیده می‌شود. این پوسیدگی شاید با پول موقتاً پوشانده شود، اما درمان نمی‌شود.

عقلانیت بدون انسان، نام دیگر توحش اداری است

اگر عقلانیت به معنای محاسبه برای کاهش رنج انسان باشد، جمهوری اسلامی بارها غیرعقلانی عمل کرده است. اگر عقلانیت به معنای حفظ کرامت شهروند، اجرای قانون، پرهیز از خشونت، شفافیت، پاسخ‌گویی و توسعه باشد، کارنامه حکومت شکست‌خورده است. اما اگر عقلانیت را به معنای حفظ قدرت، تهدید، چانه‌زنی، سرکوب، گرفتن امتیاز و کنترل جامعه بدانیم، آنگاه بله سران جمهوری اسلامی شاید بسیار حسابگر باشند.

اما حسابگری بدون وجدان، فضیلت نیست.

زیرکی بدون عدالت، خطرناک است.

قدرت بدون قانون، استبداد است.

دین بدون حرمت انسان، ابزار سلطه است.

و توافق بدون ملت، معامله‌ای ناقص است.

ترامپ ممکن است رهبران تهران را «باهوش» بخواند. بازار نفت ممکن است از باز شدن تنگه هرمز نفس بکشد. دولت‌ها ممکن است روی کاغذهای دیپلماتیک امضا بگذارند. اما مسئله ایران، فقط هرمز و نفت و دارایی‌های آزادشده نیست. مسئله ایران، حق ملتی است که دهه‌هاست میان سرکوب داخلی و معامله خارجی گرفتار شده است.

این ملت نباید مأیوس شود. امید، در اینجا احساس ساده‌دلانه نیست یک وظیفه سیاسی است. امید یعنی ادامه دادخواهی، ادامه روایت حقیقت، ادامه مقاومت مدنی، ادامه سازماندهی اجتماعی و ادامه ایستادن بر اصل بنیادین: ایران ملک حکومت نیست؛ ایران خانه مردم ایران است.

انتهای خبر

Please follow and like us: